التأمينات الاجتماعية توضح نسبة الخصم من راتب المشترك
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسب الخصم من راتب المشترك في التأمينات وكم يتحمل المشترك من قيمة الاشتراك وكم يتحمل صاحب العمل، وفقا لفروع نظام التأمينات.
نسبة الخصم في التأمينات الاجتماعيةووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى التأمينات الاجتماعية عن نسبة الخصم من راتب المشترك، حيث أوضحت التأمينات أن نسبة الاشتراك للمشترك السعودي إجمالا هي (21.
وكشفت نسب الإشتراك في فروع نظام التأمينات وعناصر الأجر التي يحسم منها الإشتراك، حيث وجاءت نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات الاجتماعية كما يلي:
فرع المعاشات يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %18.
فرع الأخطار المهنية يطبق على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %2.
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %1.5.
حياك الله
نسبة الإشتراك للمشترك السعودي اجمالا هي (21.5%) من الأجر المسجل، يتحمل المشترك (9.75%) من الإشتراكات ويتحمل صاحب العمل (11.75%) من الإشتراكات، ومرفق لكم نسب الإشتراك في فروع نظام التأمينات وعناصر الأجر التي يحسم منها الإشتراك.
نسعد بخدمتكم. pic.twitter.com/qHRHWtMY50
وعن النسب التي يدفعها صاحب العمل والمشترك، فأوضحت التأمينات الاجتماعية أنها كالآتي:
المعاشات صاحب العمل %9 المشترك %9.
الأخطار المهنية صاحب العمل 2% والمشترك لا شيء.
ساند صاحب العمل %0.75 المشترك %0.75.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن عناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك الأجر وبدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات.
عمر الاشتراك في التأميناتقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن الحد الأدنى لعمر الموظف للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 سنة، مشيرة إلى ضرورة توافر (300) شهر اشتراك للتقاعد المبكر.
وأوضحت مؤسسة التأمينات، أنه للتقاعد عند بلوغ سن الستين يلزم توفر (120) شهر اشتراك أو (60) شهر كحد ادنى، مع إضافة مدة اعتبارية مكملة للـ(120) شهر، أو توفر (300) شهر اشتراك للتقاعد المبكر (بشرط أن تكون المدة تحت تغطية نظام المعاشات).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام التأمينات التأمینات الاجتماعیة نظام التأمینات نسبة الاشتراک الاشتراک فی صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
صاحب عمل ولا شغال؟.. إليك أبرز تعديلات قانون العمل بعد إقراره
أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائية على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها.
وأكد عبد الفضيل، في بيان له، أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، وخاصة التأمينات والمعاشات، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
تعديلات قانون العملوقال رئيس قوى عاملة النواب، إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
وأوضح النائب عبد الفضيل، أن مشروع القانون نص على أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون (12) لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات على اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولفت: ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وأردف: أجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.
وأشار: أعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
كما ألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
كما نصت التعديلات على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية