تصل للنصف.. حالات الخصم من الراتب للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب الثالث من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات الخصم من راتب العامل أو أجره بالقطاع الخاص، وفقًا لعدد من المواد.
ويرصد "مصراوي"، حالات الخصم من راتب العامل وفقًا للقانون للعاملين بالقطاع الخاص، كما يلي:
- لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10 % من أجر العامل، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله واستحق الأجر كاملًا.
- أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.
- لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعمل لأداء أي دين إلا في حدود 25 % من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50 % في حالة دين النفقة.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة قانون العمل القطاع الخاص طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 7663 طالباً يستفيدون من برنامج التدريب المهني
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استفادة 7663 طالباً وطالبة من المواطنين، من برنامج التدريب المهني والعملي الذي أطلقته في سبتمبر 2023، حيث وفر 6,245 فرصة تدريبية بالتعاون مع 1,070 شركة من مختلف القطاعات. ويهدف إلى تمكين شباب الإمارات من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية العليا، بما يدعم جاهزيتهم لسوق العمل ويرفع فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات وتطوير العلاقات المهنية كما يهدف إلى رفع معدلات استبقاء المواطنين في وظائف القطاع الخاص وزيادة وعيهم بأهمية هذا المجال في دعم الاقتصاد الوطني وبناء منظومة متكاملة تحفز الشباب على الانخراط في وظائف القطاع الخاص منذ سن مبكرة.
وشهد البرنامج تفاعلاً من الشركات والمؤسسات التعليمية، ما يعكس نجاحه في ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، كما يشكل خطوة مهمة في تطوير رأس المال البشري الإماراتي وإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المجالات المهنية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي واستدامته وتحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.
وتضطلع الوزارة بدور المنسق العام للبرنامج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وكليات التقنية العليا ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وثانوية التكنولوجيا التطبيقية وبدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وأكدت الوزارة أن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل يمثلان أولوية، حيث تعمل بالتعاون مع شركائها على إطلاق مبادرات رائدة في التدريب والتأهيل ودمج المواطنين في وظائف القطاع الخاص منذ المراحل الدراسية المبكّرة، لأن هذه المرحلة تتيح لهم فرصة استكشاف ميولهم المهنية وتحديد توجهاتهم المستقبلية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان