«الحجز التحفظی»:

تعرف على أسباب إجراء الحجز التحفظي على السفن وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  أول أمس خلال الجلسة العامة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.حيث يجوز الحجز التحفظي على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.فيما يلي ننشر أسباب إجراء الحجز التحفظي على السفينة وفقا لقانون تسجيل السفن التجارية، حيث لا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري ويتعبر الدين بحريا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:- رسوم المواني والممرات المائية.- مصاريف إزالة انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.-...


صنعاء : رفع الحجز التحفظي عن ممتلكات أكثر من مائة قيادي وعضو في حزب الإصلاح

    حيروت – صنعاء   أقرت محكمة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، اليوم السبت، رفع الحجز التحفظي عن ممتلكات ومنازل قرابة 105 من قيادات وأعضاء حزب الإصلاح اليمني.   وقال المحامي عبدالباسط غازي في صفحته على فيسبوك إن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أقرت اليوم برفع الحجز التحفظي عن ممتلكات أكثر من 100 من قيادات وأعضاء حزب الإصلاح بينهم وزراء سابقين ومنهم مدرسين وأكاديميين.   وأكد غازي أن غالبيتهم من العاملين في القطاع الخيري، ممن كانت وصفتهم الجماعة بالفارين من وجه العدالة.   وأفاد أن من حضروا الجلسة ببطائقهم الشخصية وثبت حضورهم في محاضر الجلسات وتأكد القاضي من هوياتهم غالبيتهم من الأكاديميين والتربويين ممن كانوا في جمعية الإصلاح الاجتماعي.       وتابع غازي “بعد توكيلهم طلبنا من عدالة المحكمة تنفيذ...


محكمة حوثية تقرر رفع الحجز التحفظي عن ممتلكات ومنازل أكثر من 100 من قيادات حزب الإصلاح

أقرت محكمة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، اليوم السبت، رفع الحجز التحفظي على ممتلكات ومنازل قرابة 105 من قيادات وأعضاء حزب الإصلاح اليمني.   وقال المحامي عبد المجيد صبرة في صفحته على فيسبوك إن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أقرت اليوم برفع الحجز التحفظي عن ممتلكات أكثر من 100 من قيادات وأعضاء حزب الإصلاح بينهم وزراء سابقين.   وأكد صبرة أن غالبيتهم من العاملين في القطاع الخيري، ممن كانت وصفتهم الجماعة بالفارين من وجه العدالة.


مدعي عام النزاهة يصدر قراراً بالحجز التحفظي على أموال محل صرافة

يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024 المستقلة/ متابعة/- أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في العاصمة الأردنية عمان، قراراً يقضي بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد محال الصرافة، في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع المالي. ويشمل قرار المدعي العام الحجز على النقد، المركبات، الأسهم، السندات، والعقارات. يمتد الحجز إلى الحسابات الشخصية والمشتركة، وحسابات في أي ائتلاف، بالإضافة إلى الصناديق الحديدية والشركات التابعة والأوراق المالية. كما يتضمن القرار الحجز على الحسابات لدى شركات الوساطة المالية. هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الهيئة لتعقب وتتبع الأموال غير المشروعة ومنع استخدامها في أنشطة غير قانونية. يشمل الحجز التحفظي جميع الأصول المالية والتجارية المرتبطة بمحل الصرافة، سواء كانت بحوزة الأفراد المعنيين أو ضمن مؤسساتهم التجارية. وأكدت...


اجتهاد جديد لإدارية بالرباط.. يمكن رفع الحجز على أموال الشركات لاستخلاص الضرائب إذا عرقل الحجز نشاطها العادي

في اجتهاد جديد قررت المحكمة الإدارية بالرباط إمكانية رفع الحجز التحفظي على أموال الشركات قصد استخلاص الضريبة اذا اتبثت المقاولة أن الحجز التحفظي المأمور به قد عرقل نشاطها العادي كمقاولة. وفي تفاصيل القرار فإن شركة خاصة بالرباط لجأت الى طلب إيقاف إجراءات حجز تحفظي لمستحقاتها لدى زبنائها، صدر لصالح إدارة الضرائب بالرباط لاستخلاص مستحقات ضريبية متراكمة. الدعوى تم رفعها بتاريخ 2024/04/01 وتشير إلى أن الشركة فوجئت بإخبارها من قبل أحد زبناءها بالأمر الصادر بتاريخ 2024-1-17 في الملف عدد 2024/7102/49 و القاضي بإيقاع حجز تحفظي على أموال ومستحقات الشركة المودعة لدى زبناءها وهم مجموعة من الشركات وذلك بما قدره 59.490.650,00 درهم إلى حين تسوية وضعيتها الجبائية. الحجز تم لفائدة إدارة الضرائب بالرباط. وقد لجأت الشركة المدعية إلى طلب رفع الحجز لعدم...


قانون المسطرة المدنية الجديد يمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية تنفيذا لمقرر قضائي

نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي، على منع الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية تنفيذا لمقرر قضائي. وجاء في المادة 502 من مشروع القانون الذي أحيل على البرلمان، أنه لا يقبل الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. وجاء ذلك في سياق الفصل الذي ينظم إجراءات تنفيذ أوامر الحجز التحفظي. هذه المادة من شأنها أن تثير جدلا شبيها، بالذي أثارته المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والذي نص على منع الحجز على ممتلكات الدولة تنفيذا لحكم القضاء، والتي أثارت نقاشا حادا بين الفاعلين في المنظومة القضائية، من محامين وقضاة. ومن الأشياء الأخرى التي لا تقبل الحجز التحفظي حسب المادة 502 من مشروع قانون المسطرة المدنية، هناك المواد الغذائية اللازمة مدة...