تعرف على أسباب إجراء الحجز التحفظي على السفن وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أول أمس خلال الجلسة العامة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
حيث يجوز الحجز التحفظي على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.
فيما يلي ننشر أسباب إجراء الحجز التحفظي على السفينة وفقا لقانون تسجيل السفن التجارية، حيث لا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري ويتعبر الدين بحريا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:
- رسوم المواني والممرات المائية.
- مصاريف إزالة انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
- الخسائر في الارواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها لسفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.
- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
-التأمين علي السفينة.
- العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن.
- هلاك البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة أو تلفها.
- الإنقاذ.
- الخسارات المشتركة.
- قطر السفينة.
- الإرشاد.
- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة التي حصل منها التوريد.
- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجود في الاحواض.
- أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين.
- المنازعة في ملكية السفينة.
- الرهن البحري.
- المنازعة في ملكية سفينة علي الشيوع أو في حيازتها أو في استغلالها أو - المبالغ التي ينفقها الربان او الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
في حقوق المالكين علي الشيوع علي المبالغ الناتجة عن الاستغلال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تسجيل السفن التجارية الحجز التحفظي السفينة الممرات المائية الحجز التحفظی السفینة أو
إقرأ أيضاً:
أسامة ربيع: شركات الإنقاذ العالمية توقعت حل أزمة السفينة إيفرجيفن من 3 لـ6 شهور
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ جميع شركات الإنقاذ العالمية والبحرية الأمريكية قالت إن حل أزمة جنوح سفينة إيفرجيفن يحتاج من 3 لـ6 شهور، ويجب تخفيف الحمولة والبضاعة.
وأضاف ربيع، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي الدكتور خالد أبو بكر، في لقاء خاص عبر قناة "النهار": "استخدمنا 15 قاطرة، ولكن مقدم السفينة كان موجودا على الأرض، أي على رمال وزلط وطوب وحديد، ولم يكن هناك وسط مائي يمكن أن نقطر السفينة منه".
وتابع: "وبالتالي، لم تكن لعملية القطر أي قيمة، ولم تكن هناك أي استجابة، وكان الحل الآخر وهو تخفيف الحمولة في منتهى الصعوبة، لأنه كان سيستغرق نحو 6 شهور بمخاطرة عالية جدا".
وحول موعد علمه بالحادث، قال: "كان ذلك في الثامنة إلا الثلث صباحا، وكنت موجودا في المكتب منذ السابعة والربع تقريبا، وأبلغت بالحادث".
https://www.youtube.com/live/1rUyoHAwXfA?si=nM0y-8SGeL8aZW7b
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو