صنعاء : رفع الحجز التحفظي عن ممتلكات أكثر من مائة قيادي وعضو في حزب الإصلاح
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
حيروت – صنعاء
أقرت محكمة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، اليوم السبت، رفع الحجز التحفظي عن ممتلكات ومنازل قرابة 105 من قيادات وأعضاء حزب الإصلاح اليمني.
وقال المحامي عبدالباسط غازي في صفحته على فيسبوك إن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أقرت اليوم برفع الحجز التحفظي عن ممتلكات أكثر من 100 من قيادات وأعضاء حزب الإصلاح بينهم وزراء سابقين ومنهم مدرسين وأكاديميين.
وأكد غازي أن غالبيتهم من العاملين في القطاع الخيري، ممن كانت وصفتهم الجماعة بالفارين من وجه العدالة.
وأفاد أن من حضروا الجلسة ببطائقهم الشخصية وثبت حضورهم في محاضر الجلسات وتأكد القاضي من هوياتهم غالبيتهم من الأكاديميين والتربويين ممن كانوا في جمعية الإصلاح الاجتماعي.
وتابع غازي “بعد توكيلهم طلبنا من عدالة المحكمة تنفيذ نصوص القانون برفع الحجز وكف الخطاب كون من نشرت عنهم بانهم متهمين فارين من وجه العدالة هم أساتذة جامعيين وأكاديميين موجودين في صنعاء يمارسون أعمالهم ومهامهم في تربية الأجيال وخدمة الوطن”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي الموحد.. هل يمكن التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه؟
نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، على أنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى، ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
ونصت المادة (٢٠) من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفي حالة عدم تقديم البيان في الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيًا.
فيما أوجبت المادة (٢١) للمستفيدين من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين