«الجهة الصحیة»:

«التوطين» تحدد 4 إجراءات للتحقيق في إصابة العمل وأمراض المهنة

أبوظبي:عبد الرحمن سعيد حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات للتحقيق في إصابة العمل وأمراض المهنة، هي: أن تجري جهة التحقيق المختصة بمركز الشرطة فور وصول البلاغ لها الاستدلال والتحقيق اللازم، بحسب الإجراءات المتّبعة في هذا الشأن، ومن ثم يساعد مفتش من الوزارة او الجهات ذات العلاقة جهات التحقيق في جمع الاستدلالات اذا تطلب الأمر ذلك. وتعدّ البيانات والمعلومات التي تضمنها التحقيق مجرد استدلالات تستعين بها الجهة الطبية ويكون لها القرار النهائي لوجود إصابة عمل من عدمه. وأخيراً تزوّد جهة التحقيق الوزارة بنسخة من نتيجة إجراءاتها مع نسخة من محضر الاستدلال.وأوضحت الوزارة أن الإجراءات والشروط التي يتعين اتّباعها عند حدوث إصابة العمل أو أمراض المهنة، هي: إبلاغ الجهة الطبية، وإبلاغ مركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي، وإبلاغ الوزارة عبر القنوات...


وزير الصحة ووالي الجهة يطلقان خدمات 27 مركز صحي حضري وقروي بجهة الشمال

زنقة 20. طنجة أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم السبت بمدينة أصيلة ، انطلاقة خدمات 27 مركزا صحيا حضريا وقرويا بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة . وتأتي انطلاقة خدمات هذه المراكز، التي جرت بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة، يونس التازي، و رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة و رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة ورئيس بلدية أصيلة ومنتخبين وفاعلين من المجتمع المدني،في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما تأتي إنطلاقة خدمات هذه المراكز في إطار الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، ولاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية...


النائب العام يأمر بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية مزدة

الوطن| متابعات استقصت النيابة العامة مجالات تقرير ديوان المحاسبة، الذي انطوى على نتائج فحص الشأنيْن الإداري والمالي في الإدارة؛ فأسفر الاستقصاء عن إثبات تآمر مسؤول الإدارة مع مفوض إحدى أدوات التنفيذ على تزوير بيانات محضر ترسية أعمال توريد معدات طبية، واستعمال هذه البيانات في استحصال أمر حكومي أفضى إلى تكليف أداة التنفيذ بمهمة توريد معدات بلغت تكلفتها أربعة ملايين دينار، ثم عاد مسؤول الإدارة وتآمر مع مسؤولي مخازن الإدارة على وضع وثائق رسمية – زوراً – تفيد تسلّم معدات على خلاف الحقيقة. وأدى ذلك إلى ضررٍ لحق الجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلّمها من الجهة المختصة، وبفراغ المحقق من إجراء استجواب مسؤول الإدارة، قرر حبسه على ذمة القضية. الوسوم#النائب العام إدارة الخدمات الصحية...


مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يدعم قطاع الصحة بأكثر من 33 مليون درهم

صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بطنجة، على 3 اتفاقيات شراكة يدعم بموجبها قطاع الصحة بالجهة ب 33,3 مليون درهم خلال الفترة من 2024 إلى 2026.   وصادق مجلس الجهة بالإجماع على اتفاقية شراكة مع ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية وودادية طنجة لطب المستعجلات من أجل تعزيز المراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية الضرورية لتجويد الخدمات الصحية الأساسية والاستعجالية.   وسيقدم مجلس الجهة بموجب الاتفاقية دعما ماديا بقيمة تصل إلى 27 مليون درهم من أجل ضمان استفادة المواطنين من الخدمات الصحية على مستوى المؤسسات الصحية العمومية بالجهة عبر توفير الأطر الطبية، بينما تعمل كل من المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية وودادية طنجة لطب المستعجلات على تحديد وانتقاء الموارد البشرية الضرورية والتعاقد معها.   على صعيد...


مجلس جهة طنجة يخصص 33 مليون درهم لدعم قطاع الصحة

زنقة 20 ا طنجة خصص مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اعتمادات بقيمة 33.3 مليون درهم، من أجل دعم قطاع الصحة على مستوى الجهة، وذلك خلال الفترة ما بين 2024 و 2026، في إطار ثلاثة مقررات اتفاقيات مع متدخلين مؤسساتيين، صادق عليها المجلس الجهوي، خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023. وتمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية وودادية طنجة لطب المستعجلات من أجل تعزيز المراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية الضرورية لتجويد الخدمات الصحية الأساسية والاستعجالية. وسيقدم مجلس الجهة بموجب الاتفاقية دعما ماديا بقيمة تصل إلى 27 مليون درهم من أجل ضمان استفادة المواطنين من الخدمات الصحية على مستوى المؤسسات الصحية العمومية بالجهة عبر توفير الأطر الطبية، بينما تعمل كل من المديرية الجهوية للصحة والحماية...


حد أقصي للتبليغ 15 يوما| الآباء والأمهات ملزمين بهذا الإجراء..تفاصيل

يواجه الكثير من الأطفال المعاناة من فكرة عدم وجود قيد ميلادى لهم بالسجلات الحكومية وهؤلاء ما يعرفون بـ “ ساقطى القيد” وذلك بسبب إغفال الوالدين بالإبلاغ عن واقعة الميلاد لتسجيلها حيث يسهم ذلك في حصول الطفل علي كافة حقوقه والمزايا التي كفلها القانون والدستور له. حد أقصي للتبيلغ 15 يوما وفي هذا الصدد نصت المادة (14) من قانون الطفل، علي أن يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.   ظهور آثار العلمين.....