وزير الصحة ووالي الجهة يطلقان خدمات 27 مركز صحي حضري وقروي بجهة الشمال
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
زنقة 20. طنجة
أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم السبت بمدينة أصيلة ، انطلاقة خدمات 27 مركزا صحيا حضريا وقرويا بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة .
وتأتي انطلاقة خدمات هذه المراكز، التي جرت بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة، يونس التازي، و رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة و رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة ورئيس بلدية أصيلة ومنتخبين وفاعلين من المجتمع المدني،في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما تأتي إنطلاقة خدمات هذه المراكز في إطار الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، ولاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية التي تعتبر النقطة الأولى في مسار العلاجات.
وأبرز السيد آيت طالب، في تصريح للصحافة بالمناسبة ، أن افتتاح هذه المراكز الصحية يروم تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، في إطار إصلاح المنظومة الصحية، مضيفا أن هذه المراكز الصحية مجهزة بأنظمة معلوماتية ومعدات حديثة ،لدعم ثقة المواطنين في مؤسسات الصحة العمومية .
وتابع الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بدعم مسار العلاجات وإعادة منطق مستشفى الحي الأقرب للساكنة والقادر على تقديم الرعاية والخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.
وأكد أن إصلاح النظام الصحي يعتمد على الرقمنة وتحديث المؤسسات والموارد البشرية التي تعمل الآن في ظروف جيدة لتكون قادرة على تقديم أفضل الخدمات الممكنة.
وأضاف أن نظام معالجة بيانات المرضى معلوماتيا يربط بين جميع المؤسسات الصحية، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى سجلاتهم الطبية وتلقي الرعاية والخدمات الصحية في أي مؤسسة صحية ، بغض النظر عن مكان تواجدها وتموقعها.
وتغطي هذه المراكز الأقاليم والعمالات التابعة لجهة طنجة- تطوان – الحسيمة ، شفشاون، و الحسيمة، والعرائش، و طنجة-أصيلة، وتطوان، و المضيق الفنيدق.
وتهم هذه المنشآت 6 مراكز صحية حضرية من المستويين الأول والثاني على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، حيث يتعلق الأمر بكل من المراكز الصحية الحضرية المستوى الأول “مرج بوطيب” و “البرانس” ومنطقة ساحات طنجة les places des arenes ومسنانة، إضافة إلى المركز الصحي الحضري المستوى الثاني باكزناية، والمركز الصحي الحضري المستوى الأول بالمرسى بأصيلة.
وبإقليم الحسيمة، تم إعطاء انطلاقة خدمات مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية بئر أنزران، بالإضافة إلى 7 مراكز صحية حضرية وقروية ومستوصف صحي، ويتعلق الأمر بكل من المركز الصحي الحضري المستوى الأول بأجدير والمركز الصحي الحضري المستوى الثاني ببئر أنزران ، والمراكز الصحية القروية المستوى الأول بتالا يوسف والنكور، و إزمورن، إضافة إلى المركزين الصحيين القرويين المستوى الثاني ببني ح ذيفة وبني عمارت، فضلا عن المستوصف القروي “توفيست”.
وعلى مستوى عمالتي تطوان والمضيق الفنيدق، تم إعطاء انطلاقة خدمات المراكز الصحية الحضرية من المستوى الأول “برج لحبيب” بتطوان، وأحريق بمارتيل، و المسيرة بالفنيدق.
وبإقليم شفشاون ستستفيد الساكنة من خدمات مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية الذي دخل حيز الخدمة اليوم، بالإضافة إلى المركز الصحي الحضري المستوى الأول “خزانة”، والمركزين الصحيين القرويين المستوى الأول “غروزيم”،و “عين حوزي”.
وعلى مستوى إقليم العرائش، دخل مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية حيز الخدمة بالإضافة إلى المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول بحي “الناضور” و”الوفاء”، فضلا عن المستوصفين الصحيين القرويين “زلاولة ” بجماعة العوامرة و”الصندلة” بجماعة زوادة .
وتروم هذه المراكز الصحية عامة تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة طنجة – تطوان- الحسيمة التي تعرف نموا ديمغرافيا مضطردا، وتزايدا ملحا على الخدمات الصحية، كما تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين المستهدفين بخدماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية ،والتي تقدر بأزيد من 850 ألف نسمة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الخدمات الصحیة المراکز الصحیة انطلاقة خدمات المستوى الأول هذه المراکز على مستوى
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة