«التوطين» تحدد 4 إجراءات للتحقيق في إصابة العمل وأمراض المهنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أبوظبي:
عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات للتحقيق في إصابة العمل وأمراض المهنة، هي: أن تجري جهة التحقيق المختصة بمركز الشرطة فور وصول البلاغ لها الاستدلال والتحقيق اللازم، بحسب الإجراءات المتّبعة في هذا الشأن، ومن ثم يساعد مفتش من الوزارة او الجهات ذات العلاقة جهات التحقيق في جمع الاستدلالات اذا تطلب الأمر ذلك.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات والشروط التي يتعين اتّباعها عند حدوث إصابة العمل أو أمراض المهنة، هي: إبلاغ الجهة الطبية، وإبلاغ مركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي، وإبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة، خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل او ممثله القانوني بشبهة المرض المهني، أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى.
وذكرت الوزارة أنه يلتزم صاحب العمل بسداد التعويض المستحق للعامل وفق الجداول الملحقة بقرار مجلس الوزراء قم 33 لسنة 2022 بشأن اصابات العمل وأمراض المهنة. وفي حال لم تذكر بالجداول المرفقة بالقرار، تقدر درجة العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة.
وعن التزامات الجهات الطبية تجاه الوزارة، لفتت إلى أنها تتضمن إعداد تقرير ببيانات يرسل للوزارة عن إصابة العمل أو المرض المهني تحدّد فيه الإصابة ونوع المرض المهني، وسبب أي منهماـ وتاريخ حدوثه ومدى صلته بالعمل ومدة العلاج ودرجة العجز، وما إذا كان كلياً أو جزئياً ومدى قدرة العامل المصاب على الاستمرار في مباشرة العمل، ويكون التقرير معتمداً.
وأشارت إلى أن تعريف الجهة الطبية، هي أي منشأة صحية حكومية اتحادية أو محلية تقدم الخدمات الصحية في الدولة أو أي منشأة صحية خاصة مرخّصة لتقديم الخدمات الصحية في الدولة، وتعريف الجهة الصحية هي أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بتنظيم الشؤون الصحية كل في حدود اختصاصها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات أبوظبي إصابة العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة توضّح إجراءات توريد الأدوية وتؤكد التزامها بجودة المنتجات
أصدرت وزارة الصحة بيانًا بشأن الإجراءات المعتمدة لتوريد الأدوية إلى القطاع العام، مؤكدة على حرصها الدائم على حماية الأمن الصحي والدوائي في البلاد.
وأوضحت الوزارة أنها تتبع سلسلة من الإجراءات القانونية والفنية الدقيقة وفقًا للتشريعات المعمول بها، بدءًا من تسجيل الشركات والمصانع المصنعة للأدوية، مرورًا بإجراءات التسجيل للأصناف المنتجة، وصولًا إلى التأكد من مطابقة المنتجات للمعايير الدولية والمحلية.
وأكدت الوزارة أن عملية توريد الأدوية تشمل إرسال فرق من الخبراء لزيارة المصانع للتأكد من تطبيق المعايير الدولية في جودة المنتجات، مع مراعاة كافة الشهادات اللازمة لضمان سلامة وفعالية الأدوية.
وفيما يتعلق بما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توريد صنف دوائي لصالح شركة “السمت” لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، الوكيل لشركة “المصنع العراقي” للصناعات الصيدلانية، أوضح البيان أن “الدواء المُستورد تم تسجيله في دولة العراق وحاصل على الموافقة اللازمة للتصدير وفقًا للمعايير المعتمدة في العراق، التي تعتبر دولة ذات سمعة قوية في مجال التصنيع الدوائي”، كما أشار إلى أن شركة المصنع العراقي تمارس نشاطها منذ عام 1954، ما يعكس خبرتها في هذا المجال.
وأضاف البيان أن الصنف المذكور تم توريده في إطار “فواقد العطاء العام”، حيث تم التعاقد عليه من خلال عطاء محلي لتوفير أدوية الأورام والتخصصات الطبية، وتمت مراجعة العطاء وفقًا لمحضر اجتماع لجنة العطاءات رقم 8 لعام 2024، الذي خضع لمراجعة دقيقة من قبل لجان فنية مختصة.
وأوضحت الوزارة أنها حصلت على موافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد هذا الصنف بعد إجراءات رقابية طويلة تضمنت فحصًا دقيقًا لجميع المستندات المقدمة، وفقًا للكتاب رقم 10680-60 بتاريخ 1 أكتوبر 2024.
وفي ختام البيان، شددت وزارة الصحة على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، مؤكدة أن لها صلاحية كاملة في رفض أي شحنة لا تتوافق مع المعايير المحددة. كما أكدت الوزارة التزامها الكامل بحماية صحة المواطن، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حال توريد أي أدوية غير مطابقة أو غير فعّالة.
وطالبت الوزارة في بيانها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نقل الأخبار، ودعت الجميع إلى الاطلاع على المستندات والوثائق الرسمية للتأكد من مصداقية ما تم ذكره.
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 16:52