«الإشراف والرقابة»:

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد

استكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، بعدما وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة الأمس والتي عقدت بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدةوخلال الجلسة العامة أمس أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.وأوضح فريد، أنه مشروع شامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، موضحا أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة...


مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون التأمين الموحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستكمل مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، بعدما وافق من حيث المبدأ في جلسة الأمس.وكان قد أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.وأوضح فريد، أنه مشروع شامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، موضحا أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات...


بدء الجلسة العامة بمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون التأمين الموحد 

استكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، بعدما وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة الأمس. قانون التأمين الموحد وخلال الجلسة العامة أمس، أكّد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنَّ مشروع قانون التأمين الموحد، يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها. وأوضح ر ئيس هيئة الرقابة الماليةأنَّه مشروع شامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، موضحًا أنَّه تمّ تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، إذ توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية...


تنظيم الإشراف والرقابة|برلماني: قانون التأمين الموحد يسهم في حل الكثير من المشكلات

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التأمين الموحد هو مشروع قانون جيد، مشيرًا إلى أن القانون المعروض أمامنا يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.وأوضح النائب إيهاب منصور، أن القانون المعروض أمامنا يسهم في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالتأمين، خاصة التأمينات المتعلقة بحوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، مشيرًا إلى أن هناك بعض التعديلات سواء في التعريفات أو المواد المتعلقة بالقانون والتي تهدف إلى تيسير التطبيق العملي،...


إحالة المنازعات للمحاكم الاقتصادية.. ننشر أبرز معلومات قانون التأمين الموحد قبل مناقشته برلمانيًّا

كتب- نشأت علي: يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا الأحد، جلساته العامة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي انتهت لجنة الخطة والموازنة من الموافقة عليه، وإحالته إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي عليه؛ سواء بالقبول أو الرفض، والتي جاءت على النحو التالي: مشروع القانون يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها. لأول مرة يصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر. ...


قرار جمهوري بتعديل لائحة قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، قرارا جمهوريا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين في الجمهورية اليمنية.   وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة (26) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.   وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (15 / ب ،19، 21 / ب 33 / ب، هـ، 34/ د، 38 / ج، 39 / ج، 44 ، 50 ) من القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح...


قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته

(عدن الغد) خاص : صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة (٢٦) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (١٥ / ب ،۱۹، ۲۱ / ب ۳۳ / ب، هـ، ٣٤/ د، ٣٨ / ج، ٣٩ / ج، ٤٤ ، ٥٠ ) من القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:مادة (١٥) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها ( ۱۵,۰۰۰) خمسة عشر ألف ريال.مادة (۱۹) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع...