بدء الجلسة العامة بمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، بعدما وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة الأمس.
قانون التأمين الموحدوخلال الجلسة العامة أمس، أكّد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنَّ مشروع قانون التأمين الموحد، يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.
وأوضح ر ئيس هيئة الرقابة الماليةأنَّه مشروع شامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، موضحًا أنَّه تمّ تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، إذ توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من 747 إلى 771 من القانون المدني.
أحكام التأمين الإجباريوأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنَّه توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنّها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد الجلسة العامة قانون التأمين الإجباري مجلس النواب قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
الأعور: استدعاء محافظ المركزي والنفط والرقابة قريبًا بسبب الإنفاق الكبير
???? ليبيا – الأعور: استدعاء محافظ المركزي والنفط والرقابة قادم… والميزانية الموحدة قبل منتصف العام
???? مجلس النواب يستعد لمساءلة مؤسسات مالية ورقابية ????️
قال نائب رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، المهدي الأعور، إن عدداً من النواب طالبوا رسميًا باستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس الإدارة، مضيفًا أنهم ينتظرون تحركًا من رئيس المجلس لاتخاذ هذا الإجراء في أقرب وقت.
???? المسؤولية لا تقتصر على المركزي فقط ????
وفي تصريح خاص لمنصة “فواصل”، أكد الأعور أن الاستدعاء سيشمل أيضًا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى الأجهزة الرقابية، موضحًا أن الإنفاق الكبير لا تتحمل مسؤوليته جهة واحدة فقط، بل هو نتيجة تراكمات وتقصير جماعي.
???? تقصير من التشريع والرقابة في آن واحد ⚖️
وأشار إلى أن التأخر في إعداد ميزانية موحدة من قبل الجهات التشريعية ساهم في تأزيم الوضع، إضافة إلى ضعف الأجهزة الرقابية في مراقبة المصروفات والحد من الفوضى المالية.
???? الميزانية الموحدة قبل منتصف 2025 ????
وكشف الأعور عن أن مجلس النواب يعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة لإعداد ميزانية موحدة، مؤكدًا أن الهدف هو إنجازها قبل منتصف العام الجاري، في خطوة يأمل أن تساهم في ضبط الإنفاق ووضع حد للانقسام المالي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل