قرار جمهوري بتعديل لائحة قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، قرارا جمهوريا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين في الجمهورية اليمنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة (26) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.
وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (15 / ب ،19، 21 / ب 33 / ب، هـ، 34/ د، 38 / ج، 39 / ج، 44 ، 50 ) من القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة (15) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها (15000) خمسة عشر ألف ريال.
مادة (19) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة :(21) ب - في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( 100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة (33) ب - يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها
000,15) خمسة عشر ألفا.
هـ - تستوفى رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال.
مادة (34) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . 30,00) ثلاثون ألف ريال.
مادة (38): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.
مادة (39): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( 30,000) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال
إجراءات تجديد الإجازة.
مادة (44): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ( 200,000) مائتا ألف ريال.
مادة (50) تستوفى رسوم قدرها ( 6,000) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (72) من القانون ورسوم قدرها ( 6,000) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.
مادة (2) يُلغى القرار الجهوري رقم (156) لسنة 2009م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.
مادة (3) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م وتقرأ معه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن قرار جمهوري شركات التأمين العليمي اليمن ألف ریال
إقرأ أيضاً:
ترامب يصعّد حرب الرسوم الجمركية,, إسرائيل ضمن القائمة برسوم 17٪
في خطوة مفاجئة تعكس توجّهات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاقتصادية المتشددة، أعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، شملت لأول مرة واردات إسرائيل بنسبة 17٪، في خطوة اعتُبرت تحولًا ملحوظًا في سياسات واشنطن التجارية تجاه حليفتها التقليدية.
جاء الإعلان خلال فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض، حيث وصف ترامب هذا القرار بأنه "تحرير اقتصادي" يهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة غير العادلة.
بينها مصر.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 18 دولة عربية
ترامب يعلن فرض تعريفات جمركية جديدة: حماية للمزارعين أم تصعيد لحرب تجارية عالمية؟
ترامب: عليكم إلغاء رسومكم الجمركية والبدء في شراء المنتجات الأمريكية
ترامب: استعدنا مصير الولايات المتحدة وقد أعدناها إلى سابق عهودها
لم تكن إسرائيل الجهة الوحيدة التي استهدفتها هذه السياسات، فقد فرضت رسومًا أعلى على الصين بنسبة 34٪، والاتحاد الأوروبي بنسبة 20٪، فيما حُددت الرسوم العامة لمعظم الدول عند 10٪.
ضربة غير متوقعة لإسرائيل؟تاريخيًا، لطالما تمتعت إسرائيل بمعاملة تجارية تفضيلية داخل الولايات المتحدة، حيث تُعفى العديد من منتجاتها من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات ثنائية. لكن هذا القرار يأتي ليكسر هذا التقليد، مما دفع بعض المحللين إلى التساؤل: هل هي رسالة سياسية مغلفة بغطاء اقتصادي؟
قبل ساعات من الإعلان، حاولت إسرائيل استباق القرار عبر إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، في محاولة واضحة للحفاظ على الامتيازات التجارية بين البلدين. لكن يبدو أن ترامب مضى في خطته دون الالتفات إلى هذه الخطوة.
لماذا هذا القرار الآن؟سياسات ترامب الاقتصادية لطالما ركزت على الحمائية التجارية وتقليل العجز التجاري الأميركي، لكن فرض رسوم على حلفاء تقليديين مثل إسرائيل قد يكون جزءًا من نهج جديد يسعى لإعادة التفاوض على العلاقات الاقتصادية حتى مع الشركاء المقربين.
من زاوية أخرى، يرى محللون أن القرار قد يكون مرتبطًا بحسابات انتخابية، إذ يسعى ترامب إلى تعزيز صورته كمدافع عن الصناعة الأميركية أمام ناخبيه، خصوصًا في الولايات الصناعية التي تضررت بسبب سياسات التجارة الحرة.
ما هي التداعيات المحتملة؟واقتصاديًا: قد تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع أسعار السلع الإسرائيلية في السوق الأمريكية، مما قد يُضعف الصادرات الإسرائيلية ويؤثر على الشركات الإسرائيلية المعتمدة على السوق الأمريكية.
وسياسيًا: قد يثير القرار توترًا في العلاقات الأميركية-الإسرائيلية، خاصة إذا رأت تل أبيب أنه بداية لتغيير أوسع في سياسات واشنطن تجاهها.
وعلى المستوى الدولي: قرار ترامب لا يقتصر على إسرائيل، بل يأتي ضمن حرب تجارية جديدة قد تؤثر على الأسواق العالمية، لا سيما مع فرض رسوم عالية على الصين والاتحاد الأوروبي.
في عالم السياسة، لا يمكن النظر إلى القرارات الاقتصادية بمعزل عن المصالح الاستراتيجية.
ويعتبر فرض رسوم جمركية على إسرائيل بنسبة 17٪ قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لترامب، سواء لكسب نقاط داخلية في الانتخابات المقبلة، أو لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية الأميركية حتى مع أقرب حلفائها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة