قرار جمهوري بتعديل لائحة قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، قرارا جمهوريا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين في الجمهورية اليمنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة (26) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.
وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (15 / ب ،19، 21 / ب 33 / ب، هـ، 34/ د، 38 / ج، 39 / ج، 44 ، 50 ) من القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة (15) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها (15000) خمسة عشر ألف ريال.
مادة (19) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة :(21) ب - في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( 100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة (33) ب - يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها
000,15) خمسة عشر ألفا.
هـ - تستوفى رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال.
مادة (34) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . 30,00) ثلاثون ألف ريال.
مادة (38): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.
مادة (39): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( 30,000) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال
إجراءات تجديد الإجازة.
مادة (44): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ( 200,000) مائتا ألف ريال.
مادة (50) تستوفى رسوم قدرها ( 6,000) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (72) من القانون ورسوم قدرها ( 6,000) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.
مادة (2) يُلغى القرار الجهوري رقم (156) لسنة 2009م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.
مادة (3) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م وتقرأ معه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن قرار جمهوري شركات التأمين العليمي اليمن ألف ریال
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية ألاعيب شركات التأمين على الحياة لجلسة 9 يوليو
قررت محكمة مجلس الدولة مفوضي الدائرة السابعة للاستثمار والبنوك التأجيل إلى التاسع من يوليو للقضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي لصالح طبيب تعرض لخديعة من شركات التأمين على الحياة حيث قامت شركة ايس وتشب لتأمينات الحياة بتحصيل اقساط شهرية منذ عام 2007 وحتى السنة الحالية ثم فوجئ الطبيب بتنصل الشركة من مسؤلياتها وواجباتها التأمينية وابلاغه ان الأقساط السابقة لم تعد صالحة للتغطية التأمينية وقامت بمطالبته بمبالغ جزافية استنادا إلى تغير سعر الدولار مع اعلامه بإلغاء الوثيقة حال عدم الدفع.
استندت الدعوى إلى مخالفة نصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر وماجاء به من الغاء الترخيص وشطب التسجيل إذا تبين أن الترخيص أو القيد فى السجل حصل دون وجه حق وإذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام القانون وإذا ثبت لهيئة الرقابة المالية نهائيا أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وإذا ثبت للهيئة نهائيا أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم اليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية.
جاء في طلبات الدعوى والتي حملت رقم 67429 لسنة 78 إلغاء القرار السلبي الصادر بالإمتناع عن شطب التسجيل وإلغاء ترخيص شركتي تشب لتأمينات الحياة و ايس لتأمينات الحياة مع استرداد قيمة الأقساط المدفوعة بوثائق التأمين على الحياة منذ 2007 وفق سعر الفائدة والدولار وقت انشاء الوثائق، وطالبت كذلك بإلغاء القرار الصادر بالموافقة على استحواذ شركة تشب لتأمينات الحياة على شركة ايس.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية