قرار جمهوري بتعديل لائحة قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، قرارا جمهوريا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين في الجمهورية اليمنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة (26) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.
وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (15 / ب ،19، 21 / ب 33 / ب، هـ، 34/ د، 38 / ج، 39 / ج، 44 ، 50 ) من القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة (15) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها (15000) خمسة عشر ألف ريال.
مادة (19) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة :(21) ب - في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( 100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة (33) ب - يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها
000,15) خمسة عشر ألفا.
هـ - تستوفى رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال.
مادة (34) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . 30,00) ثلاثون ألف ريال.
مادة (38): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.
مادة (39): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( 30,000) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال
إجراءات تجديد الإجازة.
مادة (44): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ( 200,000) مائتا ألف ريال.
مادة (50) تستوفى رسوم قدرها ( 6,000) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (72) من القانون ورسوم قدرها ( 6,000) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.
مادة (2) يُلغى القرار الجهوري رقم (156) لسنة 2009م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.
مادة (3) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م وتقرأ معه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن قرار جمهوري شركات التأمين العليمي اليمن ألف ریال
إقرأ أيضاً:
مركز طب الأسرة بجامعة قناة السويس يستعد لاستقبال وفد الاعتماد والرقابة الصحية
أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الصحية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاستعدادات الجارية بمركز طب الأسرة الرئيسي تأتي في إطار التزام الجامعة بدورها المجتمعي في تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات أهالي الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.
وأوضح الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، أن المركز خضع لعملية تطوير شاملة تضمن تحسين البنية التحتية وتحديث التجهيزات الطبية وتطبيق أحدث بروتوكولات الرعاية الصحية، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والإدارية في الارتقاء بمستوى الخدمات، بما يتماشى مع معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وفي هذا السياق، قام الدكتور أحمد أنور عبدالغني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و الدكتورة مروة عرابي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بجولة تفقدية داخل مركز طب الأسرة الرئيسي، برفقة الدكتورة ولاء سالمان، المدير الفني لمراكز طب الأسرة، والدكتورة هبة عباس، مدير مركز طب الأسرة الرئيسي، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وتضمنت الجولة تفقد مختلف الأقسام بالمركز، والاطلاع على مدى جاهزية البنية التحتية، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، فضلًا عن متابعة خطط تحسين الأداء وتدريب الكوادر الطبية والإدارية على أحدث معايير الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور أحمد أنور أن المركز يسعى إلى تحقيق أعلى معايير الجودة الصحية، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة للمواطنين، معربًا عن ثقته في قدرة الفرق الطبية والإدارية على اجتياز عملية التقييم بنجاح، بما يعزز مكانة الجامعة في قطاع الرعاية الصحية.
ومن المقرر أن يقوم وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بزيارة المركز خلال الأيام المقبلة، لتقييم مدى توافقه مع معايير الجودة والاعتماد، وهو ما سيسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المقدمة، وترسيخ مكانة جامعة قناة السويس كمؤسسة رائدة في تقديم الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية.