2024-11-07@18:57:35 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«الأموال المنقولة وغیر المنقولة»:
دمشق- ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 135 ألف سوري معتقل ومختف قسريا أصبحوا ضحايا أو ضحايا محتملين لقانون "إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم"، والذي أقره مجلس الشعب السوري بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأضافت الشبكة في تقرير لها أن القانون يطال شريحة واسعة من السوريين، في مقدمتهم المحتجزون تعسفيا والمختفون قسريا في سجون النظام السوري ممن صدرت بحقهم أحكام مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والتي في معظمها كانت أحكاما مضافة إلى عقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام. ويطال القانون أيضا مئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المهجرين السوريين، وذلك من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية مكثفة لأموالهم. وبحسب التقرير، فإن الأغلبية العظمى ممن شملتهم قرارات الحجز الاحتياطي لن يتمكنوا من سلوك...
بقلم : اياد السماوي .. توافقا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد وانسجاما مع الجهود الجبارة التي تبذلها حكومة محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد والحد من آثاره وتجفيف منابعه ، لا بدّ من إعادة النظر بقانون هيئة النزاهة وتعديله وتمكين رئيس الهيئة من إصدار أوامر القبض ومنع السفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ، فمثل هذا التعديل بات واجبا وضروريا ، بل أكثر من ضروريا .. فمثل هذا التعديل سيسهم بمقدار كبير في الحد من انتشار سرطان الفساد .. فالتجربة السابقة قد أثبتت عدم فاعلية إجراءات المؤسسات القضائية في منع الفاسدين واللصوص من الهرب إلى خارج العراق .. ولو كانت هيئة النزاهة تمتلك سلطة إصدار أوامر القبض ومنع السفر الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ، لما تمكن محمد العاني...
دمشق-ساناعقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.وأقر المجلس بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وأصبح قانوناً، وتتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.ويبين المشروع أنه في حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية وبما لا يتعارض مع قانون الشركات.وتنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص وفقاً للمشروع ملكية الأموال المذكورة سابقاً إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل، ودون...
بغداد اليوم – بغداد تقدم عدد من اعضاء مجلس النواب، بطلب نيابي الى رئاسة البرلمان بشأن التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام الساق رقم (72) لسنة 2017. واشارت وثيقة صادرة من مكتب عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى رضا القيصر بتاريخ (9 أيلول 2023)، وحصلت عليها "بغداد اليوم" الى "طلب الإبقاء على النص السابق بان حق الاعتراض بموجب البند ثالثاً من يكون امام اللجنة الوزارية المشكلة المادة (1) من القانون او نقترح إضافة مادة الى مشروع القانون تقضي بتشكيل محكمة مركزية في بغداد للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة ".
شفق نيوز/ اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، تشكيل محكمة مركزية للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة بشأن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق الذي كان يرأسه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.وجمع 14 برلمانيا تواقيع تخص التعديل الأول لمشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.وطالب البرلمانيون الموقعون بالإبقاء على حق الاعتراض أمام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القانون، مقترحين في الوقت ذاته اضافة مادة للقانون تقضي بتشكيل محكمة مركزية للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة .وانهى مجلس النواب في جلسة عقدها أمس السبت تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷.
آخر تحديث: 14 غشت 2023 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.وقال مصدر قضائي، إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط”.
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار. وقال مصدر قضائيبحسب الوكالة الرسمية ، إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط”.
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رئيس هيئة النزاهة حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعاون الفني لمحافظ بغداد، واع ،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس هيئة النزاهة: حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعاون الفني لمحافظ بغداد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. رئيس هيئة النزاهة: حجز الأموال المنقولة وغير... واع/
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار