2024-11-18@11:36:22 GMT
إجمالي نتائج البحث: 4
«التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك»:
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ضوابط التعامل في النقد الأجنبي والجهات المرخص لها بذلك.كما نص على عقوبات التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، بالإضافة إلى عقوبات لمن يمارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص. وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى،...
يعمل القانون المصري على ضبط التعاملات النقدية لاسيما تلك التي تتم بالعملات الأجنبية، وحتى تتم تلك التعاملات بشكل منضبط لابد أن تكون في إطار البنوك، وبهدف الحفاظ على ذلك، ضم القانون في طياته عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال تم التعامل بالنقد الأجنبي خارج إطار البنوك. عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك وفي...
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث من تداول لأموال النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي المصري، أو الجهات المالية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة المالية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، والصادر في عام 2020 والخاص بالجهاز المصرفي والنقد الأجنبي. شعيب: يجب أن يتم تداول العملات وفق السعر المعلن من قبل الجهاز المصرفي وأضاف...
يحقق قانون البنك المركزي، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.كما...