2024-11-25@16:19:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7
«یمس الأمن القومی»:
كتب-عمرو صالح: تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب، عقوبات صارمة للاجئ حال ممارسته نشاطًا يمس الأمن القومي. ونصت المادة (۳۸) على: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۲۹) من هذا القانون. كما نصت المادة ٢٩: يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أوالاتحاد الإفريقي أوجامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى. اقرأ أيضًا: رواتب تصل لـ 4000 درهم.. فرص عمل جديدة في الإمارات...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.أهداف مشروع القانونويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان...
جاء قانون لجوء الأجانب، ليعكس مدى اهتمام وتطبيق مصر لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال توفيرو تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين. وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية وذلك بعد موافقة النواب على المادة 24 من القانون ، والتي تنص على أنه يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية. و يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة. وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية...
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ونرفض أي إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ونرفض أي إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل
لجذب الاستثمارات وجلب العملة الصعبة.. النواب يقر تعديلات تسمح بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية.. ويؤكد: لا يمس الأمن القومي
رئيس إسكان النواب: لا مساس بأرض سيناء والأمن القومي بخيرزعيم الأغلبية: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تستهدف جذب الاستثماراتالحكومة: نهدف إلى جذب العملة الصعبة وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون المعروض بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما...
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن من يتابع عملية التنمية في سيناء سيكتشف أن كل الحكومات السابقة منذ تحرير سيناء قدمت وعودا بمشروعات ضخمة جميعها دفنت في الأدراج. المشروعات الكبرى وأضاف خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أنه يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية أنه وضع المشروعات الكبرى للتنمية في سيناء موضع التنفيذ فورا. ولفت إلى أن مشروعات سيناء التي تكلفت 610 مليارات جنيه مختلفة عن أي مشروعات تنموية في أي مجال آخر، حيث تكتسب بعدا مختلفا يمس الأمن القومي، فتنمية سيناء وإعمارها بالمشروعات والمدن السكنية تقطع الطريق على أي أطماع خارجية. مسار تنموي وأوضح أن فكرة التحرك في مسار تنموي مع تعطيل آخر أثبتت فشلها، وكان قرار التنمية الشاملة في سيناء قرار صائب، من مكافحة...
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين مع وزير الصحة علي المرابط، أحد الملفات الهامة التي تمس الأمن القومي للبلد المغاربي.وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، أن اللقاء تناول المشاريع التي ستتولى إنجازها قريبا وزارة الصحة وخاصة مركز معالجة الأورام بقابس، خلال اجتماعهم بقصر قرطاج في العاصمة تونس. وتناول لقاء الرئيس التونسي بوزير الصحة، ضرورة الرقابة على الأدوية المستوردة منها أو المصنعة في تونس وإلى ضرورة توفير مخزون استراتيجي خاصة بالنسبة إلى الأدوية الحياتية، مشيرا إلى أن الدواء جزء من الأمن القومي والحق في الصحة هو حق طبيعي من حقوق الإنسان.