بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
جاء قانون لجوء الأجانب، ليعكس مدى اهتمام وتطبيق مصر لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال توفيرو تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية وذلك بعد موافقة النواب على المادة 24 من القانون ، والتي تنص على أنه يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
و يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
و يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
و يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
كما يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئ قانون لجوء الأجانب حقوق الإنسان النواب شئون اللاجئين
إقرأ أيضاً:
برلماني: اللاجئ غير الحاصل على موافقة الدولة سيتم ترحيله مرة أخرى لدولته
أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن من لا يحصل على موافقة الدولة سيتم ترحيلهم مرة أخرى لدولهم، مشيرا إلى أن البعض دخل إلى البلاد بطرق غير شرعية وسيتم فحص طلباتهم خلال عام.
وقال أحمد العوضي"، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامى “أحمد موسي”، أن القانون لم يحدد منح الجنسية للأجانب حال اقامتهم في مصر، مؤكدا أن اللجنة تفصل في الطلب خلال 6 أشهر إذا كان طالب الللجوء دخل البلاد بطريق مشروع
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب"، أن الأولوية لقبول الطلبات لذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال