2024-11-08@07:26:22 GMT
إجمالي نتائج البحث: 17
«یعاقب بالحبس من»:
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعصب الكروي تزامنا مع مباراة الاهلي والزمالك اليوم وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات.. فيما يلى: عقوبة التعصب الكروىتصدى قانون الرياضة لظاهرة التعصب الكروى ، حيث نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى...
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي معاقبة أحد ضباط الاحتياط بحبسه في السجن العسكري لمدة 10 أيام، وطرده نهائيًا من صفوف الجيش، بعد أن نشر مقطع فيديو مع 5 جثث مغطاة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار الشائعات بين العامة وفي الشارع الإسرائيلي، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية. جندي يثير الشائعات في الشارع الإسرائيلي انتشر مقطع فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لجندي احتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، التقط مقطع فيديو مع عدد من جثث قال إنها لعدد من المحتجزين، الأمر الذي أثار غضب شديد من العامة وعائلات المحتجزين، وأعلن جيش الاحتلال أنه سيعاقب الجندي وبشده. وأصدر جيش الاحتلال بيانًا أكد فيه أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، عثرت قواته في منطقة خان يونس على 5...
تضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة. وقالت مديرية الأمن العام في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة اكس رصدتها "رؤيا":"يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً". اقرأ أيضاً : الأردن يعزي بضحايا التدافع في الهند وعنونت المديرية تغريدتها بهاشتاق (#لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها. وحسب المديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون...
أقرت أسرة الشاب ضحية حادث الدهس الذى تسبب فيه مطرب المهرجانات عصام صاصا بسيارته أعلى طريق دائرى المنيب التنازل عن الدعوى، والتصالح مع المتهم. واستند دفاع المتهم فى دفاعه على التصالح مع ورثة المجنى عليهم، وطلب فى دفاعه البراءة.. والسؤال الذى يطرح نفسه: ما مصير عصام صاصا بعد إقرار التصالح؟. ويقول المشرع، إن اقتصار التصالح في جريمة القتل الخطأ على ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية فقط من المادة 238 عقوبات، أما الفقرة الثالثة فلا تصالح فيها. الفقرة الأولى.. إذا تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم أحترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو...
نصت المادة 131 من قانون العقوبات على أن كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى.كما نصت المادة 144 من ذات القانون على أنه "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرًا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه...
جريمة “ فك الأختام وسرقة الأوراق الرسمية” من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على من يقوم بهذه الأفعال، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.ونصت المادة (149) علي أن كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة،فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع. قرار عاجل ضد عامل بمكتب شحن متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي حاول الهروب من جنحة سرقة فوقع في جنايتي شروع..حكم رادع لسائق أوسيم ووفقا للمادة (150) فإنه إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من...
واجه قانون العقوبات، الكثير من الجرائم التي يمكن ارتكابها من سرقة وتزوير وغيرها بعقوبات رادعة تهدف لضبط سلوكيات المواطنين، حيث أوضح القانون عقوبات تزوير الشهادات والتقارير الطبية.ونصت المادة (219) علي أن كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.ووفقا للمادة (220) فإن كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو...
“ تزوير سن الزواج”.. واحدة من أبرز الجرائم التي ناقشها قانون العقوبات وعمل علي مكافحتها من خلال ردع المخالفين بعقوبات صارمة بهدف الحد من هذا النوع من السلوكيات. عقوبة تزوير سن الزوجين ونصت المادة (227) من القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون. ووفقا للمادة (228) من قانون...
“ الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس” .. من أهم الأفعال التى يرتكبها الموظفين ويعتبرها قانون العقوبات بمثابة مخالفة تستوجب توقيع الحبس الغرامة، من أجل ضبط سلوكيات المواطن.ونصت المادة (126) علي أن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر.وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.وعاقبت المادة (127) بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.كما أشارت المادة (128) إلي إنه إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص...
“ شهادة الزور ” .. واحدة من الأفعال التي تتنافي مع الضوابط الأخلاقية والدينية بل والمجتمعية أيضا، لما تفرزه من أضرار علي من يتم الشهادة ضده بالكذب والزور، ولهذا واجه قانون العقوبات هذه الظاهرة من خلال عقوبات رادعة تهدف لإرساء قيم العدالة في المجتمع.ونصت المادة (294) علي أنه كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.ووفقا للمادة (295) فإنه ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.ولفتت المادة (296) إلي إنه كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس...
تتضع الحكومة المصرية مصلحة المواطن أمام نصب عينيها، واتضح ذلك جليًا في الجهود المبذولة من قبل الحكومة وممثلي التجار والصناع، لإطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15 و 25%، في ظل معاناة الدولة من وصول معدلات التضخم لمستويات لم تشهدها من قبل. علاء عز: شركات القطاع الخاص تستعد لمبادرة تخفيض الأسعار السبت المقبل هل تنجح مبادرة خفض الأسعار في وقف الممارسات الاحتكارية .. خبراء وفي ظل اهتمام الحكومة ومحاولة التخفيف عن كاهل المواطن نجد بعض التجار وسماسرة الأسعار معدومي الضمير يتلاعبون في الأسعار و يلتزمون بالأسعار التي وضعتها الحكومة أو يحتكرون السلع بهدف تعطيش السوق لها وبيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق مكاسب مهولة، إلا أن القانون المصري تصدى لمثل هذه الأفعال من التلاعب في الأسعار أو احتكارها.عقوبة التلاعب بالأسعارونصت...
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط (كاتب بوحدة محلية- مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) هارب من تنفيذ عدد 45 حكما قضائيا فى قضايا (تبديد) والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من " 86 سنة". كما أسفرت الجهود عن ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) هارب من تنفيذ عدد 53 حكما قضائيا فى قضايا (تبديد) والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من " 47 سنة" وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها. ومن بين العقوبات التي ذكرها القانون المصري، عقوبة هروب المتهم بعد القبض عليه، حيث نصت المادة 138 من قانون العقوبات، أن كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. فإذا...
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف من ضبط (محاسب - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا).. لكونه محكوم عليه بالحبس (51 سنة و6 شهور فى 49 حكم "مستأنف ، جزئى" بتهم تبديد) ، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده فتم إتخاذ الإجراءات القانونية. يقدم اليوم السابع ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات. ومن بين العقوبات التي ذكرها القانون المصري، عقوبة هروب المتهم بعد القبض عليه، حيث نصت المادة 138 من قانون العقوبات، أن كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه...
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ هارب من تنفيذ 107 أحكام قضائية فى قضايا (تبديد) والمقضى عليه فيها بالحبس " 24 سنة"وكفالات مالية، وضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا بالفيوم مطلوب التنفيذ عليه فى 5 جنايات "تزوير" بإجمالى سجن 27 سنة و6 أشهر، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويقدم "اليوم السابع" ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية، للتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات. ومن بين العقوبات التي ذكرها القانون المصري، عقوبة هروب المتهم بعد القبض عليه، حيث نصت المادة 138 من قانون العقوبات، أن كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز...
مشروع قانون يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو النعرات أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى 3 سنوات
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو النعرات أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو النعرات أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مشروع قانون يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو... يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بنشر...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة أو ذما أو قدحا بالحبس 3 أشهر على الأقل، يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة أو ذما أو قدحا بالحبس 3 أشهر على الأقل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا... يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة...
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار