«موافقة مجلس إدارة الهیئة»:

تطوير ضوابط التملك أو السيطرة أو الاندماج لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا رقم 178 لسنة 2024، اليوم الاثنين 16-9-2024، بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار حرص الهيئة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، وتعزيز مستويات المنافسة ومنع السيطرة على أسواق تلك الأنشطة. متطلبات التملك والاستحواذ نظم القرار متطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك أو الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، أما خلاف ذلك فتصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة...


تطوير ضوابط التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، وتعزيز مستويات المنافسة ومنع السيطرة على أسواق تلك الأنشطة.نظم القرار متطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك او الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، أما خلاف ذلك فتصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها تيسيراً للإجراءات.قصر...


ضوابط التملك والاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، وتعزيز مستويات المنافسة ومنع السيطرة على أسواق تلك الأنشطة. نظم القرار متطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك او الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، أما خلاف ذلك فتصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها تيسيراً...


عاجل| الرقابة المالية تشطرت موافقة مجلس إدارتها على أي عمليات استحواذ أو اندماج ينتج عنها السيطرة على حصة 10% في أي من الانشطة المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، وتعزيز مستويات المنافسة ومنع السيطرة على أسواق تلك الأنشطة.نظم القرار متطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك أو الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، أما خلاف ذلك فتصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها تيسيرًا للإجراءات.قصر...


تعرف على اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري بعد موافقة النواب

أقر مجلس النواب مؤخرًا مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يعد من بين القوانين الهامة التي وافق عليها، حيث تُعتبر الهيئة هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة الكبرى، ويحق للهيئة إنشاء مناطق وفروع ومكاتب في جمهورية مصر العربية لأداء مهامها المتعلقة بقطاع النقل النهري، حيث تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية. وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري كالآتي:١ - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.٢ - وضع واعتماد الهيكل...


بعد موافقة النواب.. ما اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري؟

يعد قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، حيث تُعتبر الهيئة هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة الكبرى، ويحق للهيئة إنشاء مناطق وفروع ومكاتب في جمهورية مصر العربية لأداء مهامها المتعلقة بقطاع النقل النهري، حيث تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية. اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهريوترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري كالآتي:١ - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.٢ - وضع واعتماد...


موافقة على حوافز اضافية للعاملين بالمناطق النائية بمحافظات المرحلة الأولى للتغطية الصحية

قام مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، مدينًا كافة الانتهاكات وآخرها قصف المستشفى الأهلى المعمداني بقطاع غزة. الصحة العالمية تحذر من تفشي أمراض وبائية في غزة (فيديو) زيارة مفاجئة لوكيل الصحة بالوحدة الصحية فى الرملة التابعة ببنها جاء ذلك في مستهل الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، رقم (66)، والذي انعقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة باحترافية ووفق أعلى معايير الجودة العالمية.وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية على مشروع قرار حوافز إضافية للعاملين بالمناطق النائية والمناطق التي تمثل تحديات في...


«الرقابة المالية»: السماح بإصدار برنامج للصكوك بدون تصنيف ائتماني بعد موافقة الهيئة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، لتسمح بإصدار برنامج للصكوك على عدة إصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين. وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال...