تعرف على اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري بعد موافقة النواب
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب مؤخرًا مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يعد من بين القوانين الهامة التي وافق عليها، حيث تُعتبر الهيئة هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة الكبرى، ويحق للهيئة إنشاء مناطق وفروع ومكاتب في جمهورية مصر العربية لأداء مهامها المتعلقة بقطاع النقل النهري، حيث تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري كالآتي:
١ - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
٢ - وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونًا.
٣ - وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.
٤ - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
٥ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.
٦- النظر في كل ما يري الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الهيئة القضائية المصرية لها تاريخ عميق تأصلت فيه العدالة
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالمشاركة في حفل إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب» والمنعقدة بمقر النائب العام، مشددًا على أن هذا الصرح القضائي الذي طالما كان ممثلا بشرف ونزاهة عن الهيئة القضائية المصرية ذات التاريخ العميق الذي تأصلت فيه العدالة كفلسفة حياة منذ آلاف السنين.
وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في الحفل، الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية: «إن تجمعنا اليوم لا يعبر فقط عن أن مؤسسة مصرية عريقة كالنيابة العامة تسعى للتطوير والنهوض بمستوى كوادرها، بل إن العبرة من وجودنا هنا اليوم قد تتجاوز أهدافها ومدلولاتها إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير».
وأوضح أن هذا الحدث يعكس التناغم التام بين كافة مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات المستقلة، وفي ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، تحت مظلة واحدة وهي رؤية مصر 2030 ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «بداية جديدة من أجل الإنسان المصري».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية