2025-01-15@01:22:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8

«مقترح وزیر العدل»:

    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها. وجاء ذلك بعد حالة من الجدل لاسيما بعدما اقترح وزير العدل المستشار عدنان الفنجرى، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها. ورفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي، مشيرا إلى أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ...
    اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لأخرين غير زوجته أو أولاده القصر.ورفض النائب ضياء الدين داود المقترح مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.ورفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تمسكه الكامل بنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بأنه لا يتم استجواب المتهم إلا بحضور محاميه، معلنا رفضه مقترح من وزير العدل بإضافة كلمة "أي استثناءات" للمادة.وقال النائب محمد عبد العزيز، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إن المادة 104 من مشروع القانون تعد أحد الضمانات التى تتسق مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، وهى طبقت النص الدستورى فى مادته  54  ولا أجد أى طريق لأى استثناء، مؤكدا أن أي استثناء سيجعل النص به شبهة عدم دستورية والدستور يسمو ولا يعلو عليه ولا يمكن لمجلس النواب أن يخالف نص الدستور وقد أقسمنا على احترام الدستور...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب نقاشا قانونيا وقضائيا بشأن المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاص باستجواب المتهمين. و بدأ الجدل حينما طالب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري بضرورة إضافة نص في الفقرة الأولى من المادة 104من مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح للنيابة العامة استجواب المتهم بدون حضور محاميه حال موافقته كتابيا على ذلك. وقال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل :أن الهدف من ذلك الحفاظ على حقوق المتهم ،لاسيما إذا تم احتجازه يوم الخميس أو الجمعة وتعذر وجود محامي له أو انتداب المحامي من المحكمة للدفاع عن المتهم ، لافتا إلي أن هذا المقترح لايتعارض مع نصوص الدستور . وشدد وزير العدل أن الهدف من هذا المقترح هو أن عضو النيابة ارحم من غيره لأن في داخله قاضي.وسأل المستشار الدكتور حنفي...
    ليبيا – التقى رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار د. أسامة حماد، وزير العدل المستشار خالد مسعود وذلك للاطلاع على مستجدات أعمال الوزارة وعلى كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملها وحلحلتها. حماد وخلال اللقاء الذي عقده بمقر مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اطلع على القرارات الإدارية الصادرة عن وزير العدل التي أسهمت بصورة واضحة وجلية في تسهيل العمل القضائي والإسراع من وتيرة إتمام الإجراءات القضائية في أروقة المحاكم بمختلف دوائرها. وقد اطلع وزير العدل رئيس الوزراء على مقترح قانون زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المعروض على مجلس النواب. وأثنى الوزراء على دور وزارة العدل وما تتخذه من خطوات تساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للهيئات القضائية، مؤكدا دعمه الكامل للمؤسسات القضائية وعلى أهمية أن يكون الجهاز القضائي بمنأى عن التجاذبات...
    كتب- نشأت علي: شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، سجالًا قانونيًّا واسعًا؛ حيث تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للرد على مقترح وزارة العدل بأن يكون أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام مرة واحدة فقط، وليس في درجتَي المحاكمة. وعقب رئيس مجلس النواب على مقترح وزارة العدل بأن هذا المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول، مشيراً أن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين، ولا شك أن أخذ رأى المفتي مرتَين يُنظر إليه على أنه ضمانة للمتهم، وبالتالي فإن الأخذ بمقترح وزارة العدل قد يكون له مردود سلبي على المستوى الدولي عند مناقشة الملف الخاص بالنظام العقابي المصري، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون وزارة العدل هي الأحرص في ذلك باعتبارها من الجهات القائمة على مناقشة هذا الملف....
    انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسبب الحديث بشأن تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلا: هل قرأت الدستور؟.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأثار عمر مروان، وزير العدل، الحديث بشأن الموقف من وجوب أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، ليرد رئيس مجلس النواب: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب.وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع.وشهدت الجلسة هجوما حادا على الحكومة بسبب المشكلات التشريعية في مشروعات القوانين التي تصل إلى مجلس...
    استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود اليوم الأحد في مكتبه بالقبة. وقالت الحكومة الليبية في بيان إن الوزير أطلع رئيس مجلس النواب على أهم ما قامت به وزارة العدل من أعمال وما تقتضيه المرحلة. وتابع رئيس مجلس النواب الآلية التي تتبعها وزارة العدل بالحكومة الليبية في تقديم خدماتها للسلك القضائي وللمواطن، ومدى مواكبة الوزارة للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، مشيداً بأعمال الوزارة ودورها الهام خلال فيضانات درنة. كما أطلع مسعود رئيس مجلس النواب على توصيات اللجنة العلمية للملتقى الحواري حول أحكام المفقود في القانون الليبي الذي عقد أمس السبت في جامعة درنة. وتركزت التوصيات على ضرورة أن يصدر قرار من وزير العدل بشأن تنظيم مباشرة المحاكم لاختصاصاتها في تحقيق الوفاة والوراثة وتوثيق المحررات...
۱