2024-10-02@04:40:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10
«مجلس النواب یقر معدل»:
مشروع القانون يرفع قيمة الدعاوى التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز أقرّ مجلس الأعيان، في جلسة الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية كما ورد من مجلس النواب. اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقر معدِل قانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوى التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار، بالإضافة إلى الدعاوى غير القابلة للتقدير. ويأتي ذلك بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوى الحقوقية الواردة إليها، وللحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف. كما صادق المجلس أيضا على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 كما عدّله مجلس الأعيان. ويشار...
التعديلات تأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، في جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، عقب جلسات متواصلة ومداخلات نيابية بالجملة وإجراء تعديلات طفيفة على ما ورد من اللجنة القانونية. اقرأ أيضاً : اجتماع مغلق للصحة النيابية لمناقشة "تقنين الإعفاءات الطبية" دون تواجد الفريق الحكومي وحسب الأسباب الموجبة لـ"معدل المعلومات"، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، وبما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها. كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل...
أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، كما ورد من النواب. وبحسب ما نشره ديوان التشريع والرأي، وافق المجلس على توصيات لجنته القانونية بزيادة الكوادر التي تعمل في لجنة إزالة الشيوع التابعة لدائرة الأراضي والمساحة وتدريبهم وتطويرهم. وكان المجلس بدأ الخميس في جلسة تشريعية بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، الذي أقره مجلس النواب الاثنين الماضي.
صراحة نيوز – أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون الملكية العقارية.واختتم مجلس النواب الدورة الاستثنائية بعد إقرار القانونوكان أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2022 وبالإجماع.
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون السير تفاصيل، سواليف أقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون السير، وذلك خلال الدورة الاستثنائية المستمرة،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون السير تفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون السير تفاصيل #سواليف أقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون السير، وذلك خلال الدورة الاستثنائية المستمرة. وجاءت الأسباب الموجبة لمعدل القانون، لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية والإسهام في الحد من الحوادث المرورية بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يقر معدل قانون المحاكم الشرعية، الذنيبات القانون جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعيةأقر مجلس النواب، الاثنين، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يقر معدل قانون المحاكم الشرعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مجلس النواب يقر معدل قانون المحاكم الشرعية الذنيبات:القانون جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية أقر مجلس النواب، الاثنين، القانون المعدل لقانون المحاكم التشريعية لسنة 2023 بأغلبية أعضائه. وعقد المجلس جلسة تشريعية ناقش خلالها مشاريع قوانين أحيلت إليه من لجانه المختصة، من بينها مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية...
عمان- رأي اليوم- خاص بإنتظار دور مجلس الأعيان أقر مجلس النواب الأردني في جلسة خاطفة ومتسارعة عصر الخميس القانون الجديد المعدل للجرائم الإلكترونية وسط علو أصوات الضجيج والإعتراض وتلويح معارضي القانون باللجوء إلى الشارع. وصوت المجلس باغلبية الأعضاء على توصيات نصوص القانون كما وردت من اللجنة القانونية مما يعني إخفاق كل الحملات التي طالبت النواب برد القانون والحكومة بسحبه. وإعتراض النواب فقط على فقرة واحدة في القانون تجرم تصوير اي شخصية إعتبارية بدون إذن مسبق لكنه رفض ايضا مقترحا بنص يجرم الترويج للشذوذ الجنسي وفرض غرامات كبيرة في قضايا مثل الذم والتشهير ونشر أخبار كاذبة والإساءة للموظف العمومي. وبرزت “إغتيال الشخصية” بدون تعريف محدد كجريمة جديدة بالموجب . ويفترض ان يحال القانون الان لمجلس الأعيان قبل صدوره موشحا بإرادة ملكية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية