2024-09-10@13:33:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«للأجانب غیر المقیمین»:
الاقتصاد نيوز - متابعة أصدر البنك المركزي المصري توجيهاته للبنوك المصرية بتسهيل فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بمصر وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وكذلك إجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك. وقال البنك المركزي المصري في تعميم موجه للبنوك، الأحد، إن القرار يأتي لتحفيز البنوك على فتح حسابات للعملاء الأجانب، وتلاشي الصعوبات التي يواجهها الأجانب للحصول على خدمات مصرفية أساسية في مصر. وأكد البنك المركزي أن تسهيل فتح الحسابات وحصول الأجانب على الخدمات المصرفية من البنوك المصرية يأتي حرصا من البنك المركزي على سلامة القطاع المصرفي المصري، مع اتخاذ البنوك إجراءات العناية الواجبة. وخلال اب الجاري، أعلن البنك المركزي المصري زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال حزيران الماضي، للشهر الرابع على التوالي، بنسبة 65.9 بالمئة لتسجل نحو 2.6 مليار...
أكد "المركزي المصري" على البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بضرورة فتح الحسابات البنكية للأجانب غير المقيمين، وتسهيل التعامل عليها مع الاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة. يأتي ذلك بعدما تسلم البنك المركزي عدة شكاوي عن امتناع بعض البنوك لفتح حسابات بنكية للأجانب غير المقيمين بمصر. وقالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلى، إن قرار "المركزي المصري" بالسماح لفتح الحسابات للأجانب غير المقيمين يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر، كما أن هذا القرار يتيح لشريحة جديدة من العملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية، مما يقلل من الفجوة المالية ويساعد في دمج هذه الفئة ضمن النظام المالي الرسمي. وعن أثر القرار على موارد النقد الأجنبي، عددتها «الوقاد» فيما يلي: - جذب الاستثمارات الأجنبية: السماح للأجانب بفتح حسابات مصرفية يسهل دخول واستثمار رؤوس الأموال...
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم ٣٣٢٦ بتاريخ ٢٩ اغسطس الماضي بشأن الزام الأجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة او غير السياحة بتقديم ايصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار او ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصرى من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.كما تضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024...
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم ٣٣٢٦ بتاريخ ٢٩ اغسطس الماضي بشأن الزام الأجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة او غير السياحة بتقديم ايصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار او ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصرى من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.كما تضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024...
أعلنت وزارة الداخلية مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13 مارس 2024.وتضمن القرار مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13 مارس 2024، طبقاً للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وفقاً لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
صرح مصدر أمني، أنه سيتم إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو المقبل، وذلك وفقًا للمهلة المحددة.وكشف المصدر أن ذلك سيكون في حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.اقرأ أيضاً«من شدة حزنه على فراق شقيقه».. التحقيق في مصرع شاب بالوراقضبط سائق وفرد أمن لخطفهما كهربائي وتصويره في أوضاع مخلة بمنشأة القناطر
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول إلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من أجل الحصول على الإقامة "السياحية أو غير السياحة" بتقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم "الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة" من الدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري.و>لك من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كذا قيام الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري، وذلك خلال "3" أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية يُعادل "1000 دولار" تُودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي حددتها الوزارة.
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارا تنفيذيا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد. إقرأ المزيد مصر.. الحكومة توضح فئة الأجانب الخاضعين لرسوم بقيمة 1000 دولار ويهدف القرار تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، طبقا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، ووفقا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وسيتم العمل به اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري.وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3326 لسنة 2023 والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف...