أكد "المركزي المصري" على البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بضرورة فتح الحسابات البنكية للأجانب غير المقيمين، وتسهيل التعامل عليها مع الاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة.

يأتي ذلك بعدما تسلم البنك المركزي عدة شكاوي عن امتناع بعض البنوك لفتح حسابات بنكية للأجانب غير المقيمين بمصر.

وقالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلى، إن قرار "المركزي المصري" بالسماح لفتح الحسابات للأجانب غير المقيمين يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر، كما أن هذا القرار يتيح لشريحة جديدة من العملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية، مما يقلل من الفجوة المالية ويساعد في دمج هذه الفئة ضمن النظام المالي الرسمي.

وعن أثر القرار على موارد النقد الأجنبي، عددتها «الوقاد» فيما يلي:

- جذب الاستثمارات الأجنبية: السماح للأجانب بفتح حسابات مصرفية يسهل دخول واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المصري.

- تحويلات العاملين بالخارج: قد يشجع القرار أيضًا الأجانب العاملين في مصر على تحويل أموالهم من الخارج إلى الحسابات المصرفية المصرية، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية.

التأثير على الثقة في القطاع المصرفي

وأشارت إلى أن قرار "البنك المركزي" يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري من خلال إزالة العوائق التي يواجهها العملاء الأجانب، وبما يعزز سمعة البنوك المصرية دوليًا ليزيد من جاذبية النظام المصرفي كوجهة آمنة وموثوقة للأموال الأجنبية.

وأكملت، مع تنفيذ هذا القرار، هناك حاجة ملحة لضمان أن تكون عمليات العناية الواجبة المتعلقة بفتح الحسابات فعالة وقوية لمنع أي مخاطر محتملة مثل غسيل الأموال.

وعن التوقعات المستقبلية على المدى الطويل، قالت محللة الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن يسهم القرار في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات. كما أن هذا التوسع في القاعدة المصرفية يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية ويساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي.

اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي: انخفاض التضخم في مصر لـ 24.4% خلال يوليو الماضي

مدبولي: طالبت وزارة المالية والبنك المركزي تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15%

بنك مصر يعطي أعلى عائد يومي على حساب جاري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري الشمول المالي فتح حساب مصرفي الأجانب غير المقيمين للأجانب غیر المقیمین القطاع المصرفی فی مصر

إقرأ أيضاً:

85.4 مليار جنيه تمويلات من القطاع المالي غير المصرفي بنهاية نوفمبر 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر نوفمبر 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 85.4 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
⮚ 44.3 مليار جنيه         قيمة إصدارات الأسهم.
⮚ 2.8 مليار جنيه           قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
⮚ 13.7 مليار جنيه         قيمة عقود التأجير التمويلي.
⮚ 8.7 مليار جنيه           قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
⮚ 7.6 مليار جنيه           قيمة التمويل الاستهلاكي. 
⮚ 7.2 مليار جنيه           قيمة الأوراق المخصمة. 
⮚ 1.1 مليار جنيه             قيمة التمويل العقاري.

● 2.9 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر نوفمبر 2024
● 75.4 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية نوفمبر 2024
7.8 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية نوفمبر 2024
4.1 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية نوفمبر 2024
2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية نوفمبر 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر نوفمبر لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 7.8 مليار جنيه 
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.7 مليار جنيه في شهر نوفمبر 2024.

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 4.1 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.3 مليار جنيه. 
الجدير بالذكر أن:
- تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

مقالات مشابهة

  • 85.4 مليار جنيه تمويلات من القطاع المالي غير المصرفي بنهاية نوفمبر 2024
  • توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
  • «المركزي المصري»: أكثر من 58 مليار دولار حجم ودائع العملات الأجنبية في بنوك مصر
  • تجمع خبراء القطاع المصرفي والتقنية المالية لمناقشة الابتكار في برامج الولاء
  • «المركزي المصري»: فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر ينخفض لـ 5.2 مليار دولار بنهاية 2024
  • المركزي: استئناف العمل بخدمة نقاط البيع بالعملة الأجنبية
  • الحكومة تتبنى بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي
  • مكتب السوداني والبنك المركزي يصدران بياناً بشأن الإصلاحات المصرفية
  • الحكومة العراقية والبنك المركزي يطلقان مبادرة لإصلاح النظام المصرفي
  • تنسيق مستمر مع القطاع المصرفي لتعزيز دورهم في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية