خبيرة اقتصاد: فتح حسابات للأجانب غير المقيمين في مصر يعزز من قوة القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد "المركزي المصري" على البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بضرورة فتح الحسابات البنكية للأجانب غير المقيمين، وتسهيل التعامل عليها مع الاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة.
يأتي ذلك بعدما تسلم البنك المركزي عدة شكاوي عن امتناع بعض البنوك لفتح حسابات بنكية للأجانب غير المقيمين بمصر.
وقالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلى، إن قرار "المركزي المصري" بالسماح لفتح الحسابات للأجانب غير المقيمين يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر، كما أن هذا القرار يتيح لشريحة جديدة من العملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية، مما يقلل من الفجوة المالية ويساعد في دمج هذه الفئة ضمن النظام المالي الرسمي.
وعن أثر القرار على موارد النقد الأجنبي، عددتها «الوقاد» فيما يلي:
- جذب الاستثمارات الأجنبية: السماح للأجانب بفتح حسابات مصرفية يسهل دخول واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المصري.
- تحويلات العاملين بالخارج: قد يشجع القرار أيضًا الأجانب العاملين في مصر على تحويل أموالهم من الخارج إلى الحسابات المصرفية المصرية، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
التأثير على الثقة في القطاع المصرفي
وأشارت إلى أن قرار "البنك المركزي" يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري من خلال إزالة العوائق التي يواجهها العملاء الأجانب، وبما يعزز سمعة البنوك المصرية دوليًا ليزيد من جاذبية النظام المصرفي كوجهة آمنة وموثوقة للأموال الأجنبية.
وأكملت، مع تنفيذ هذا القرار، هناك حاجة ملحة لضمان أن تكون عمليات العناية الواجبة المتعلقة بفتح الحسابات فعالة وقوية لمنع أي مخاطر محتملة مثل غسيل الأموال.
وعن التوقعات المستقبلية على المدى الطويل، قالت محللة الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن يسهم القرار في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات. كما أن هذا التوسع في القاعدة المصرفية يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية ويساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي: انخفاض التضخم في مصر لـ 24.4% خلال يوليو الماضي
مدبولي: طالبت وزارة المالية والبنك المركزي تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15%
بنك مصر يعطي أعلى عائد يومي على حساب جاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري الشمول المالي فتح حساب مصرفي الأجانب غير المقيمين للأجانب غیر المقیمین القطاع المصرفی فی مصر
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ويأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات