بعد قرار رئيس الوزراء .. مهله أخيرة للأجانب المقيمين بالبلاد| تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم ٣٣٢٦ بتاريخ ٢٩ اغسطس الماضي بشأن الزام الأجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة او غير السياحة بتقديم ايصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار او ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصرى من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
كما تضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024 "وفقاً للمُهلة المحددة".
وأوضحت أن ذلك سيتم، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة والجنسية الدولار رئيس مجلس الوزراء شركات الصرافة قرار رئيس الوزراء مصروفات إدارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستقبل في عدن المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن
شمسان بوست / سبأنت:
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، حيث جرى مناقشة النتائج المتوقعة من إطار التنسيق المشترك بين الحكومة والامم المتحدة لتحديد اولويات التدخل وفق الاحتياجات الملحة.
واستعرض اللقاء، برامج الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها في اليمن، وآليات تجاوز تراجع الدعم الدولي، إضافة الى الانتهاكات المستمرة لمليشيات الحوثي الإرهابية ضد عمال وموظفي الإغاثة، ونقل مقرات المنظمات الى عدن
وجدد دولة رئيس الوزراء، طمأنة مجتمع العمل الإنساني باتخاذ كافة الاجراءات المنسقة لضمان توجيه تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة ارهابية أجنبية نحو أهدافه الرئيسية دون الاضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة، والواردات الغذائية والسلعية المنقذة للحياة.. مؤكداً دعم عمل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في اليمن لتحديد التدخلات وفق الاولويات والانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة.