2024-09-29@06:45:56 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8

«لا یجوز الطعن علیها»:

    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دائما ما يلجأ المتقاضون للنقض على الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم وذلك املا في الحصول على البراءة أو حتى لتخفيف الأحكام القضائية.. ولكن يغفل الكثيرون أن هناك 7 حالات حددها القانون لا يجوز فيها الطعن على تلك الأحكام ولا يجوز الطعن أمام محكمة النقضمحكمة النقض هي محكمة الطعن الأعلي في مصر وما تصدره من أحكام أكد القانون المصري أنها نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها أمام أي درجة أخرى من درجات التقاضي.ومنح القانون الحق لكل محكوم عليه سواء في جناية أو جنحة أن يطعن أمام محكمة النقض على هذا الحكم، إذا كان رأي فيه عدم إنصاف بما يعد ضمانة لتحقيق أقصي درجات العدالة إذ أنها أعلي درجات القضاء الجنائي في مصر.القانون رقم 57 لسنة 1959...
    أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا. وحدد  القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى: - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية. - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه. - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه. ...
    أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.   القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:   - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.   - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.   - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.   - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.   -...
    أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.   القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:     - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.   - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.   - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.   - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.  ...
    أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.   القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:   - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.   - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.   - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.   - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.   -...
    أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.   القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:     - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.   - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.   - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.   - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.  ...
    قال المحامي والخبير القانوني عمرو عبد السلام، إن هناك حالات لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض، بحسب القانون رقم 57 لسنة 1959، وتكون في الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه. لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الأحكام الصادرة أيضًا من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية لا يجوز الطعن عليها، مشيرًا إلى أن الدعاوي المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فلا يجوز الطعن عليها. وأشار إلى أنه لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا، ولا...
    شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن معلومة قانونية أحكام لا يجوز النقض عليها أبرزها حكم الجنايات الغيابى، أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، و اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.ويقول .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معلومة قانونية.. أحكام لا يجوز النقض عليها أبرزها حكم الجنايات الغيابى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. معلومة قانونية.. أحكام لا يجوز النقض عليها أبرزها... أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا. ويقول الخبير القانون أيمن عطا الله إن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام...
۱