معلومة تهمك.. 7 حالات قضائية لا يجوز نقضها بالقانون
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا. القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى: - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احكام النقض الطعن بالنقض اخبار الحوادث النقض الأحکام الصادرة لا یجوز الطعن
إقرأ أيضاً:
عام 2025 على الأبواب.. حالات الجمع بين معاشين طبقا لقانون التأمينات الجديد
ينتهي خلال أيام عام 2024 ، وينتظر المصريون في عام 2025 أن يحمل العام الجديد أخبارا سارة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، وتعتبر زيادة المعاشات من الأمور التي ينتظر دائما أصحاب المعاشات زيادتها ، وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين معاشين.
حالات الجمع بين معاشينويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها القانون والتي تشمل مايلي :-
- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.
- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.
- وتشمل أيضا يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
حالات الجمع بين أكثر من معاشوحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.