2025-02-08@15:30:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7
«قیود الأحوال المدنیة»:
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها أن القانون رقم 143 لسنة 1994 يلزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة بيانات قومية تتضمن سجلات تثبت وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، موضحة أن المصلحة هي المختصة بإصدار شهادات الميلاد والوفاة، بطاقات الهوية، قيد الأسرة، وصور من قيود الأحوال المدنية. رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية مجلس جامعة الإسكندرية يعلن تأييده لموقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد عقوبة تأديب موظف بالتأمينات وأشارت المحكمة إلى أن البيانات الواردة في هذه السجلات حجة قانونية لا يمكن الطعن عليها إلا بحكم قضائي، كما أن مصلحة الأحوال المدنية ليس لها...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها. وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن. تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وأضاف أن المُشرع ناط بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها .وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن .وأضاف ، وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير...
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما صادر لها أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها. وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن . وأضاف، وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه...
حدد قانون الأحوال المدنية، ضوابط وآليات تصحيح البيانات الشخصية، حيث نصت المادة 46 من القانون على أنه: “تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية من المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة، أو من ينيبه”.وفي حالة تعددهم، يختار النائب العام أحدهم رئيسا، ومدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه، ومدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، أو من ينيبه، عضوين. وطبقا للقانون، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد، والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد، والوفاة، للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر...
تضمن قانون الأحوال المدنية إجراءات جديدة لتصحيح البيانات ، حيث نصت المادة 46 من القانون، على أنه: «تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية من المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة، أو من ينيبه، وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم رئيسا، ومدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه، ومدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، أو من ينيبه، عضوين».لا يفوتك || سيارات الأحوال المدنية تجوب المناطق الحضارية الجديدة.. صور قوافل الأحوال المدنية تستخرج 7 آلاف بطاقة رقم قومى للمواطنين وطبقا للقانون ، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد، والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد، والوفاة، للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة...
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق