مجلس الدولة: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم قضائي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها .
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن .
وأضاف ، وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
وأشارت المحكمة ، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي .
وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.
حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الاحوال المدنية السجلات الميلاد الطلاق الحكم القضائي حكم قضائي صور رسمية
إقرأ أيضاً:
قيادة مصلحة الأحوال المدنية تزور مقام الشهيد القائد بصعدة
الثورة نت|
زار رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء علي حسين دبيش، ومعه مدراء عموم الإدارات بالمصلحة اليوم، مقام الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي في منطقة مران بمديرية حيدان بمحافظة صعدة.
وقرأ الزائرون الفاتحة على روح الشهيد القائد، وأرواح رفاقه الشهداء العظماء، الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية ومواجهة قوى الهيمنة والاستكبار بقيادة أمريكا وإسرائيل.
إلى ذلك اطلع رئيس مصلحة الأحوال المدنية ومرافقوه، على آثار الجريمة والدمار الذي خلفته غارات طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على منزل ومقام ومجلس الشهيد القائد بمنطقة مران في مديرية حيدان.
كما زاروا جرف سلمان وعددًا من المواقع والمعالم وروضات الشهداء في المحافظة.
وأكد اللواء دبيش، أن الزيارة تأتي تعبيرًا عن الوفاء والتقدير لما قدمه الشهيد القائد من مواقف شجاعة، مُستلهمين منه الدروس والعبر في مواصلة مسيرته القائمة على المشروع القرآني .. مُشيراً إلى أن الشهيد القائد تحرك بالثقة بالله وضحى بنفسه من أجل إعلاء كلمة الحق ومواجهة قوى الباطل.
وتطرق إلى الانتصارات التي حققها الشعب اليمني، والمواقف المشرفة تجاه قضايا الأمة، وفي المقدمة القضية الفلسطينية ودعم ومساندة قضيته العادلة ومواجهة العدو الصهيوني، معتبرًا ذلك امتدادًا للمشروع القرآني الذي أسسه الشهيد القائد.
وأكد الزائرون أهمية استلهام الدروس والعبر من مسيرة حياة الشهيد القائد وشجاعته وحرصه على تبصير الأمة بالمخططات التي يحيكها الأعداء، مجددّين العهد للشهيد القائد ورفاقه الشهداء، بالمضي على النهج القرآني ومواصلة الصمود والثبات وبذل الغالي والنفيس في سبيل الله ونصرة المستضعفين والمظلومين
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق