أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها أن القانون رقم 143 لسنة 1994 يلزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة بيانات قومية تتضمن سجلات تثبت وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، موضحة أن المصلحة هي المختصة بإصدار شهادات الميلاد والوفاة، بطاقات الهوية، قيد الأسرة، وصور من قيود الأحوال المدنية.

 

رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية مجلس جامعة الإسكندرية يعلن تأييده لموقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم تعاطي المخدرات داخل العمل.

. مجلس الدولة يؤيد عقوبة تأديب موظف بالتأمينات

وأشارت المحكمة إلى أن البيانات الواردة في هذه السجلات حجة قانونية لا يمكن الطعن عليها إلا بحكم قضائي، كما أن مصلحة الأحوال المدنية ليس لها الحق في تعديل القيود من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذوي الشأن.

وأضافت المحكمة أن القانون ينص على تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة المحامي العام للنيابة الكلية للمحافظة أو من ينوب عنه، تختص بالنظر في طلبات تعديل أو تصحيح قيود الأحوال المدنية مثل المواليد والوفيات وقيد الأسرة، وأكدت أن قرارات هذه اللجنة نهائية ولا تحتاج إلى تصديق من أي جهة أعلى.

وأوضحت المحكمة أن هناك نوعين من التعديلات على سجلات الأحوال المدنية: الأول يتعلق بإلغاء قيد الواقعة نفسه، وهذا يتطلب حكمًا قضائيًا.

الثاني يتعلق بتعديل أو تصحيح البيانات، وهذا يتم بناءً على قرار من اللجنة أو وثائق صادرة عن الجهة المختصة، باستثناء بعض الحالات مثل تعديل الجنسية أو الديانة أو المهنة أو القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق، حيث يشترط أن تكون بناءً على حكم قضائي أو وثائق مختصة.

وفي جميع الأحوال، يتعين على مصلحة الأحوال المدنية تنفيذ التعديلات المعتمدة من الحكم القضائي أو قرار اللجنة أو الوثائق الرسمية.

سقوط بلطجي يفرض سيطرته على المواطنين في القاهرة


وكانت مباحث القاهرة تمكنت من ضبط عاطل، لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، والاستيلاء من المواطنين على أموال، وعثر بحوزته على مخدرات وأسلحة ومبالغ مالية تخطت الـ4 ملايين جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص، بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

 بالفحص أمكن تحديد المذكور (عاطل "له معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (أكثر من 4 ملايين جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون ، آيس" ، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط 439 تاجر مخدرات في حملة امنية خلال 24 ساعة بالمحافظات


 

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و47 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و439 تاجر مخدرات بحوزتهم 648 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 150 فردًا محلي الصنع.

ضبط 439 تاجر مخدرات في حملة امنية خلال 24 ساعة بالمحافظات 

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 25 ألف مخالفة مرورية وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

السيطرة على حريق مخزن إكسسوارات حريمي بالنزهة

  كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي تستخدم كمخزن إكسسوارات حريمي، بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية آمن القاهرة ،  إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي، يستخدم كمخزن بعقار مكون من 10 طوابق بالمكان المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وجرت محاصرة النيران والسيطرة عليها، وإجراء عملية التبريد، وتبين أن الشقة مخزن إكسسوارات حريمي ونتج عن الحريق إصابة  4 أشخاص باختناق وتم نقلهم لمستشفى هليوبولس.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية المحكمة الادارية العليا الزواج والطلاق شهادات الميلاد الإجراءات القانونیة الأحوال المدنیة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

إلغاء التأشيرة بين الجزائر وهذه الدولة 

صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن اتفاقا بين الجزائر وسلوفينيا الصديقة حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة”.

وإجتمع اليوم مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيث تناول عروضا تخص عدة قطاعات، منها النقل الفلاحة والصناعة .

وخلال الإجتماع أمر رئيس الجمهورية بإعداد دفتر شروط لإطلاق استشارة دولية في أقرب الآجال مع دول لها قدرة التموين لاستيراد إلى غاية مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى.

كما أمر الرئيس تبون بالشروع فورا في تجسيد مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وتمنراست وخط المنيعة ـ تيميمون ـ أدرار

وتدعيما للمنتوج الوطني أمر رئيس الجمهورية بمنع أي استيراد لألواح الرخام الجاهزة مع مباشرة استثمارات جديدة وإدخال إصلاحات على هذه الصناعة.

مقالات مشابهة

  • قصة شاب غامر بالسباحة عبر البحر إلى سبتة ليتمكن من إتمام إجراءات زواجه بعد رفض تأشيرته
  • ضبط مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية
  • وزارة الخارجية ترقي (64) سفيراً بأثر رجعي، عقب إعادتهم إلى الخدمة بحكم قضائي من المحكمة العليا
  • الكويت تضبط مصرية بتهمة الإساءة لقرارات الدولة
  • إلغاء التأشيرة بين الجزائر وهذه الدولة 
  • الجزائر تعفي التأشيرة إلى هذه الدولة
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (11) موقعًا حول المملكة
  • الأحوال المدنية يوفد قوافل بـ 10 محافظات ويستخرج أكثر من 4 آلاف بطاقة رقم قومي
  • الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعًا حول المملكة
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا