2024-09-23@18:24:14 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7

«قانون الفراغ»:

    منذ قرون عديدة والعلامة ابن خلدون يحظى بمكانة سامقة في العالم العربي والإسلامي وحتى الغربي، حيث حاول المتخصصون في مجالات علوم إنسانية عدة فهم ما قاله، واكتشفوا نظرياته في العمران وعلم الاجتماع والدولة والعصبية وغيرها، وتبارى العديد في شرح نظرياته وبيان اختلافها عن غيرها من النظريات الغربية خاصة، غير أن المفكر المغربي كمال القصير انفك عن كل ذلك التراث المكتوب ليكتشف قانونا جديدا من خلال "ما لم يقله ابن خلدون". وصدر حديثا عن مركز مدارات للأبحاث والنشر بالقاهرة كتاب جديد للدكتور كمال القصير بعنوان "ما لم يقله ابن خلدون: قانون الفراغ في تفسير قيام الدول والجماعات وانهيارها"، ويعالج هذا الكتاب الوجه الآخر لـ"قانون العصبية" المتمثل في ما سمَّاه "قانون الفراغ". ويبحث هذا القانون الجديد في العلل الخفية غير المادية وراء...
    زنقة 20 | الرباط من المعروف أن استقالة المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL لسبب أو لآخر، تترك فراغاً قانونياً قد يعيق نشاط الشركة، نظراً لأنه يملك كافة الصلاحيات. ولتجنب هذا الوضع، أضاف المشرع فقرة جديدة إلى المادة 71 من القانون 96-5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، تسمح لباقي الشركاء بالدعوة إلى جمعية عمومية لتعيين مدير جديد. و هناك فراغ قانوني آخر يسبب العديد من المشاكل داخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمغرب، وهو وفاة مدير الشركة. القانون 96-5 أضاف مؤخرا فقرة إلى المادة 85، تمنح الورثة الحق في عقد جمعية عامة لتكييف النظام الأساسي بعد وفاة المالك الوحيد للشركة.
    لم يعُد يفصل عن انتهاء ولاية المجالس المحلية والاختيارية الممدّد لها سوى بضعة أسابيع (أواخر شهر أيار المقبل)، فيما لا مؤشرات إلى استعدادات لإجراء انتخابات جديدة. ورغم تحذير أحزاب وكتل نيابية من التأجيل، ثمّة تسليم بعدم إمكانية إجرائها أولاً بسبب العوائق اللوجستية المرتبطة بقدرة القوى الأمنية على حماية الانتخابات وتأمين عدد العناصر، فضلاً عن الحرب الدائرة في الجنوب حيث سيكون مستحيلاً إجراء الانتخابات فيها، وفق ما كتبت" الاخبار".   وكشفت مصادر مطّلعة أن نواباً في كتلة التنمية والتحرير يتحضّرون لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، وأن النائب علي حسن خليل يتولى هذا الأمر ويتواصل مع عدد من زملائه للتوقيع على الاقتراح، «رغم كل ما سيواجهه الثنائي من حملة سياسية رفضاً لذلك». علماً أن...
    أكدت النائب جنان بوشهري، أنها سبق وأن حذرت من الفراغ الدستوري الذي ترتب على عدم تفعيل قانون مفوضية الانتخابات، «وهذا ما أكده اليوم وزير العدل في اجتماعه مع اللجنة التشريعية، وأبلغ اللجنة أن الحكومة ستتبنى تعديلاً تشريعياً بحيث يتم العودة للقانون السابق إلى حين تشكيل المفوضية وإقرار اللائحة، مع مهلة مدتها سنة لإصدارها، وتعديل مادة تعيين القضاة لتصبح ندب». وأضافت أن «ما هو أهم من الموقف الحكومي، هو أننا نعيش أزمة خطرة على النظام الدستوري قد يترتب عليها تعطل الحياة البرلمانية، في حال حل مجلس الأمة، مسؤوليتنا الوطنية اليوم حماية الدستور والمؤسسة البرلمانية وتصحيح الوضع التشريعي المعقد قبل أن ندخل في نفق مجهول». ولفتت إلى أنه «وإن كانت بداية الأزمة اليوم نراها بعجز المجلس البلدي الدعوة لانتخابات تكميلية وهو ما...
    شكَّل؛ ضعف تمثيلية المرأة في عضوية مجالس هيئات المحامين؛ محور السؤال الشفوي الموجه من طرف عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة قلوب فيطح؛ إلى وزير العدل. وذكرت فيطح في مضمون سؤالها؛ أنه في الوقت الذي نص الدستور المغربي على أحكام صريحة منصفة للمرأة، وفي ظل النقاش المجتمعي الدائر في بلادنا حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتعزيز مكانة المرأة والاعتراف لها بكفاءاتها، وكذا في ظل النقاش المتعلق بالقانون الجديد المؤطر لمهنة المحاماة. فإن انتخابات مجالس هيئات المحامين في المغرب قد أسفرت عن وضع مغاير تماما، وذلك من خلال التمثيلية شبه المنعدمة للمرأة في عضوية هذه المجالس. وعليه؛ تتساءل عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب؛ عن الإجراءات المتخذة لتدارك هذا الفراغ التشريعي المتعلق بالتمثيلية شبه المنعدمة للمرأة في عضوية مجالس هيئات المحامين في...
     عقد نواب كتلة "الاعتدال الوطني" التي تضم النواب: احمد الخير، وليد البعريني، سجيع عطيه، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد واحمد رستم مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، قدموا خلاله اقتراح قانون يرمي الى التمديد لقادة الاجهزة الامنية مدة سنة وتلا النائب احمد الخير نص الاقتراح، وجاء فيه: "مادة وحيدة: بصورةٍ إستثنائية ٍوخلافاً لأيِّ نصٍ آخر، يُمَدّد سِنُّ تقاعُدِ قادةِ الأجهزةِ الأمنيةِ ، العسكريينَ منهم، والذين:  يمارِسُونَ مهامَهم بالأصَالةِ أو بالوِكالةِ أو بالإنابة.  يَحملونَ رُتبةَ عمادٍ أو لواءٍ.  لا يزالون في وَظائِفهم بتاريخِ صدورِ هذا القانون، وذلك لمدةِ  سنةٍ من تاريخِ إِحالَتِهم على التقاعد.  يُعملُ بهذا القانون فورَ نشرِهِ في الجريدةِ الرسمية. الأسبابُ المُوجِبةُ لإقتراحِ القانونِ المعجّلِ المكرّر في ظلِّ الفراغِ الرئاسيِّ...
۱