الاعتدال الوطني قدمت اقتراح قانون للتمديد لقادة الاجهزة الامنية مدّة سنة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقد نواب كتلة "الاعتدال الوطني" التي تضم النواب: احمد الخير، وليد البعريني، سجيع عطيه، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد واحمد رستم مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، قدموا خلاله اقتراح قانون يرمي الى التمديد لقادة الاجهزة الامنية مدة سنة وتلا النائب احمد الخير نص الاقتراح، وجاء فيه:
"مادة وحيدة:
بصورةٍ إستثنائية ٍوخلافاً لأيِّ نصٍ آخر، يُمَدّد سِنُّ تقاعُدِ قادةِ الأجهزةِ الأمنيةِ ، العسكريينَ منهم، والذين:
يمارِسُونَ مهامَهم بالأصَالةِ أو بالوِكالةِ أو بالإنابة.
يَحملونَ رُتبةَ عمادٍ أو لواءٍ.
لا يزالون في وَظائِفهم بتاريخِ صدورِ هذا القانون، وذلك لمدةِ سنةٍ من تاريخِ إِحالَتِهم على التقاعد.
يُعملُ بهذا القانون فورَ نشرِهِ في الجريدةِ الرسمية.
الأسبابُ المُوجِبةُ لإقتراحِ القانونِ المعجّلِ المكرّر
في ظلِّ الفراغِ الرئاسيِّ والحِرصِ على عدمِ إجراءِ أيِّ تعييناتٍ في غِيابِ رئيسِ الجمهوريةِ، ولا سِيما في المواقعِ العسكريةِ والأمنية،
وفي ظلِّ المَخاوِفِ من تمدُّدِ الفراغِ إلى المُؤسساتِ العسكريةِ والأمنية، في ضوءِ قربِ موعدِ إحالةِ قائدِ الجيشِ ومديرُ عام قوى الأمن الداخلي إلى التقاعد، نتيجةَ التجاذُباتِ السياسيةِ الحالية، وما يتفرَّعُ منها من اجتهاداتٍ قانونيةٍ حول من يتولَّى المَهامَ الأصِيلةَ بالوكالةِ أو الإنابة،
وبما أنَّ المصلحةَ الوطنيةَ ودِقَّةَ المرحلةِ تفرُضانِ اليومِ أولويَّةَ تعزيزِ المناعةِ الأمنية طِ عبر تأمينِ الاستقرارِ في قيادةِ المؤسساتِ العسكرية والأمنية، والحفاظِ على هيبتِها، والنأيِ بها عن مخاطرِ الفراغِ والتجاذباتِ والاجتهاداتِ، ريثَما يتمُّ انتخابُ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية،
وبما إنَّ التجاربَ الوطنيةَ السابقةَ أثبتت أنَّ الحلَّ السليمَ لأيِّ أزمةٍ يكون بـالسلةِ الكاملةِ، ولا يكون بالحلولِ الترقيعيةِ أو المخارجِ التي تعتمِدُ الاستنسابيةَ في الاستثناءِ، وتضربُ مبدأَ المساواةِ بين كلِّ المؤسساتِ، ولا سيما المؤسساتِ العسكريةِ والأمنية،
لــذلك،
جِئْنا بإقتراحِ القانونِ المعجّلِ المكرّرِ الرامي إلى تمديدِ سنّ تقاعدِ قادةِ الأجهزةِ العسكريةِ والأمنية، الذين لا يزالونَ في الخدمةٍ بتاريخِ صدورِ هذا القانون، وذلك لمدةِ سنةٍ من تاريخِ إحالتِهم على التقاعُد.
آملينَ من المجلسِ النيابيِّ الكريمِ مناقشَتِه وإقرارِه في أولِ جلسةٍ عامةٍ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة