2025-03-13@15:03:01 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10
«غرامات إداریة»:
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات...
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية بدون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس (أذار) الحالي 2025. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية. بيانات يجب تحديثها وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في...

الموارد البشرية والتوطين توفر 4 خدمات لتسوية أوضاع المخالفين والإعفاء من غرامات إدارية خلال مهلة تسوية أوضاعهم
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن توفير أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وإعفاء المنشآت من غرامات إدارية، وذلك خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانا ” وذلك لمن ترتبت عليهم المخالفات قبل 1 سبتمبر 2024. وتشمل الخدمات المتاحة من قبل الوزارة، إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل، وقيد شكوى انقطاع عن العمل للفئات المشمولة بمهلة تسوية الأوضاع وهم مخالفو تصاريح العمل والإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو الإقامة لديهم، إضافة إلى الأفراد المقيدة ضدهم شكوى انقطاع عن العمل من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة. ومن...

«الموارد البشرية والتوطين» توفر 4 خدمات لتسوية أوضاع المخالفين والإعفاء من غرامات إدارية خلال المهلة المحددة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن توفير أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وإعفاء المنشآت من غرامات إدارية، وذلك خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أماناً" وذلك لمن ترتبت عليهم المخالفات قبل 1 سبتمبر 2024.وتشمل الخدمات المتاحة من قبل الوزارة، إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل، وقيد شكوى انقطاع عن العمل للفئات المشمولة بمهلة تسوية الأوضاع وهم مخالفو تصاريح العمل والإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو الإقامة لديهم، إضافة إلى الأفراد المقيدة ضدهم شكوى انقطاع عن العمل من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة.ومن المقرر أن يتم خلال المهلة إعفاء...
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن توفير أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وإعفاء المنشآت من غرامات إدارية، وذلك خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وتستمر حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً» وذلك لمن ترتبت عليهم المخالفات قبل 1 سبتمبر 2024.وتشمل الخدمات المتاحة من قبل الوزارة، إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل، وقيد شكوى انقطاع عن العمل للفئات المشمولة بمهلة تسوية الأوضاع، وهم مخالفو تصاريح العمل والإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو الإقامة لديهم، إضافة إلى الأفراد المقيدة ضدهم شكوى انقطاع عن العمل من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة.ومن المقرر أن يتم خلال المهلة...
شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، عن فرضه غرامات مالية على مصارف وشركات صيرفة تجاوزت 140 مليار دينار خلال السنة الماضية 2023. وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر 12 الماضية بلغت 140 ملياراً و924 مليوناً و318 ألفاً و901 ديناراً. وبين أن "الغرامات شملت أيضاً 402 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال". ووفقاً للجدول فإن شهر نيسان/ أبريل الماضي شهد أعلى معدل بالغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث بلغت 17 ملياراً و440 مليوناً و383 ألفاً و447 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أقل معدل بالغرامات حيث بلغت 8 مليارات و337 مليوناً و645 ألفاً و628...
آخر تحديث: 27 دجنبر 2023 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن فرضه غرامات على مصارف وشركات الصرافة تجاوزت 127 مليار دينار عراقي خلال الأشهر 11 الماضية.وأظهر جدول للبنك، أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر 11 الماضية، وابتداء من كانون الثاني/ يناير الماضي، ولغاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بلغت 127 ملياراً و337 مليوناً و645 ألفاً و628 ديناراً”.وبين أن “الغرامات شملت أيضاً 386 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.ووفقاً للجدول فإن “شهر نيسان/ أبريل الماضي شهد أعلى معدل بالغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث بلغت 17 ملياراً و440 مليوناً و383 ألفاً و447 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر...
الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 2:40 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن فرضه غرامات على مصارف وشركات الصرافة تجاوزت 127 مليار دينار عراقي خلال الأشهر 11 الماضية. وبحسب البنك، أن “الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر 11 الماضية، وابتداء من كانون الثاني/ يناير الماضي، ولغاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بلغت 127 ملياراً و337 مليوناً و645 ألفاً و628 ديناراً”. وبين أن “الغرامات شملت أيضاً 386 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”. ووفقاً للبنك فإن “شهر نيسان/ أبريل الماضي شهد أعلى معدل بالغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث بلغت 17 ملياراً و440 مليوناً و383 ألفاً و447 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر تشرين...