«الموارد البشرية والتوطين» توفر 4 خدمات لتسوية أوضاع المخالفين والإعفاء من غرامات إدارية خلال المهلة المحددة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن توفير أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وإعفاء المنشآت من غرامات إدارية، وذلك خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أماناً" وذلك لمن ترتبت عليهم المخالفات قبل 1 سبتمبر 2024.
وتشمل الخدمات المتاحة من قبل الوزارة، إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل، وقيد شكوى انقطاع عن العمل للفئات المشمولة بمهلة تسوية الأوضاع وهم مخالفو تصاريح العمل والإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو الإقامة لديهم، إضافة إلى الأفراد المقيدة ضدهم شكوى انقطاع عن العمل من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة.
ومن المقرر أن يتم خلال المهلة إعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتي عدم تزويد الوزارة بعقد العمل وكذلك عدم تجديد تصاريح العمل.
وتستقبل الوزارة طلبات تسوية أوضاع المخالفين عبر موقعها الإلكتروني mohre.gov.ae وتطبيقها الذكي المتاح على متجري أبل وغوغل بلاي بجانب مكاتب خدمات الأعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، جاهزيتها لاستقبال الطلبات ومعالجتها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين وعلى مدار الساعة، وبالشكل الذي يساعد أصحاب هذه الطلبات على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم في إطار إجراءات مرنة وميسرة، لاسيما في ضوء دمج الخدمات والاستغناء عن كثير من المستندات والإجراءات وذلك في إطار الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتصفير البيروقراطية في خدماتها.
ودعت الوزارة العمال المخالفين وأصحاب العمل للاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم، بما يمنحهم فرصة جديدة لاستمرار عملهم في الدولة وتجاوز المخالفات السابقة، أو مغادرة العمالة المخالفة الدولة من دون عواقب قانونية بناء على رغبتهم، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل في الدولة.
وتأتي مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الإمارات وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم عبر منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين العمال تسویة أوضاع المخالفین تصاریح العمل
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تناقش العمل اللائق للنساء
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة جلسة حوار مجتمعي في الإسكندرية حول “العمل اللائق للنساء بين اقتصاد الرعاية وآليات الحماية” ضمن أنشطة مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030
طرحت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بالمرأة الجديدة، الأسباب وراء اهتمام المؤسسة بالعمل على ملف اقتصاد الرعاية صمن إطار الاقتصاد النسوي، كونه قطاع تمثل النساء أغلبية العاملين فيه، إلى جانب أنه يمثل ركيزة أساسية في اقتصاد أي دولة، ويساعد وجود خدمات رعاية للنساء، إيجاد نسبة مرتفعة من تواجد النساء في سوق العمل.
قالت أن النساء تقمن بأكثر من ثلاثة أرباع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ويشكلن ثلثي العاملين في مجال الرعاية مدفوعة الأجر. وعرضت لتجربة مجموعة من النساء في الهند أسسن تعاونية عمالية تقدم خدمات في مجال رعاية الأطفال.
وفي مداخلتها عرضت زاهية السبخي، استشارية التدريب وقضايا العمل وتمكين المرأة، لمحة عن اقتصاد الرعاية والذي يمثل ثلثي الاقتصاد، أكدت أن النساء تعمل في قطاعات الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية بشكل أكبر من الرجال، إلى جانب تحمل النساء العبء الأكبر من الأدوار الاجتماعية المختلفة.
وعرضت زاهية عدد من الاتفاقيات الدولية التي تراعي أوضاع وحقوق العاملين.ات في قطاع اقتصاد الرعاية، مثل اتفاقية 156 الخاصة بالعمال ذووي المسؤوليات العائلية، واتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة.
وأوصت زاهية أنه يجب أن يتم طرح العمل المرن كأحد الخيارات المتاحة لتحسين أوضاع عمل النساء في قطاع اقتصاد الرعاية.
أما وجدان حسين ممثلة المرأة في المنطقة العربية وأفريقيا ، قدمت لنا لمحة عن الاهتمام الدولي المتزايد باقتصاد الرعاية، والذي بدأ بعد موجة كورونا، بسبب انسحاب القطاع الخاص من تقديم خدمات الرعاية، ودخول الدول مرة أخرى في تحمل مسؤولية تقديم خدمات الرعاية لشعوبها.
أشارت وجدان إلى اتفاقية 156 وما تكفله من حقوق للعاملين.ات ممن لديهم مسؤليات رعاية عائلية.
كما أكدت على أن تحسين أوضاع عمل النساء، وتوفير موارد مختلفة لتخفيف أعباء التزاماتهم بتقديم خدمات الرعاية لعائلاتهن، هي مسؤولية الدولة بالأساس، من خلال سن التشريعات وتعديل التشريعات القديمة، والانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والعمل على تحسين منظومة خدمات الرعاية وقطاع العمل غير المنظم.
وأكدت مي صالح على أن العمل على ملف اقتصاد الرعاية يحتاج تكاتف جهود تمثيل العمال والتنظيم والتنفيذ.
قدمت مداخلات الحضور رؤية واقعية لظروف النساء العاملات، والأعباء اللاتي يتحملنها لرعاية الأبناء أو أحد الوالدين مع التوفيق مع ظروف عملهن، إلى جانب سوء أوضاع النساء العاملات في قطاعات اقتصاد الرعاية خاصة التمريض والحضانة ورعاية كبار المسنين والعاملات في الخدمة المنزلية.
- اوصت الجلسه بضرورة إقرار إجازة الأبوة أو الاجازة الأبوية،
ومرونة ساعات العمل وإمكانية العمل عن بعد،
وتوفير حضانات في أماكن العمل سواء في القطاع الخاص أو العام،
كما طالبت بالتمويل العمومي للخدمات الاجتماعية ذات الجودة خصوصا بالنسبة لرعاية وتعليم الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن (الحاجة إلى الاستثمار المزدوج في خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن.)
أيضا السعي إلى توظيف عدد أكبر من الرجال في القوى العاملة في هذا القطاع لمعالجة الفصل المهني
و معالجة التوزيع غير المتكافئ لعمل الرعاية غير مدفوع الاجر
بالإضافة إلى إنشاء معاهد متخصصة لتأهيل مقدمي الخدمات الصحية لكبار السن والمرضى المسنين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة