آخر تحديث: 27 دجنبر 2023 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن فرضه غرامات على مصارف وشركات الصرافة تجاوزت 127 مليار دينار عراقي خلال الأشهر 11 الماضية.وأظهر جدول للبنك، أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر 11 الماضية، وابتداء من كانون الثاني/ يناير الماضي، ولغاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بلغت 127 ملياراً و337 مليوناً و645 ألفاً و628 ديناراً”.

وبين أن “الغرامات شملت أيضاً 386 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.ووفقاً للجدول فإن “شهر نيسان/ أبريل الماضي شهد أعلى معدل بالغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث بلغت 17 ملياراً و440 مليوناً و383 ألفاً و447 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أقل معدل بالغرامات حيث بلغت 8 مليارات و337 مليوناً و645 ألفاً و628 ديناراً بـ8 عقوبات إدارية”.ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران/ يونيو الماضي، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تبحث مع شركات سوق رأس المال تطوير البرامج التدريبية

 

 

 

يبدأ معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة من اللقاءات مع مسئولى ومديرى التدريب بالشركات العاملة فى كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة للهيئة على أن يبدأ اللقاء الأول مع مسئولى الشركات العاملة فى سوق رأس المال والبالغ عددها 540 شركة.

يهدف اللقاء إلى التعرف على الاحتياجات التدريبية للمهنيين بكافة الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك التعرف على تقييمهم للدورات التدريبية المقدمة من خلال المعهد والإجراءات الإدارية الخاصة بالاشتراك فى تلك الدورات وذلك بهدف تطوير الخدمات والبرامج التدريبية التى يقدمها المعهد.

يأتى اللقاء استكمالاً للاستراتيجية التى تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاتها التابعة خلال الفترة السابقة بشأن التواصل والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المشاركة فى بمختلف الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها.

يعد معهد الخدمات المالية من الجهات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية والذى يهدف إلى تطوير وتنمية قدرات المهنيين والموارد البشرية بالقطاع المالى غير المصرفى من خلال توفير البرامج التدريبية التى تهدف إلى ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفى وكذلك نشر الثقافة المالية والتوعية بأهمية الخدمات المالية غير المصرفية من خلال ورش العمل، والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وتبادل المعلومات والخبرات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية العاملة فى ذات المجال.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعميم من البنك المركزي بصنعاء لكافة المؤسسات المالية (وثيقة)
  • الرقابة المالية تبحث مع شركات سوق رأس المال تطوير البرامج التدريبية
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع
  • البنك المركزي يباشر العمل بالتحويلات المالية إلى تركيا بعملة اليورو
  • البنك المركزي المصري: صافي احتياطيات النقد الأجنبي ترتفع إلى 46.737 مليار دولار في سبتمبر من 46.597 مليار في أغسطس
  • محافظ البنك المركزي: انطلاق آلية جديدة للتحويلات المالية إلى تركيا بعملة اليورو
  • محافظ البنك المركزي يستقبل سفير تركيا وممثلي فروع المصارف التركية في العراق
  • البنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر
  • البنك المركزي العراقي يعلن انطلاق التحويلات المالية إلى تركيا
  • محافظ البنك المركزي العراقي يعلن انطلاق التحويلات المالية إلى تركيا