الموارد البشرية والتوطين توفر 4 خدمات لتسوية أوضاع المخالفين والإعفاء من غرامات إدارية خلال مهلة تسوية أوضاعهم
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن توفير أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وإعفاء المنشآت من غرامات إدارية، وذلك خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانا ” وذلك لمن ترتبت عليهم المخالفات قبل 1 سبتمبر 2024.
وتشمل الخدمات المتاحة من قبل الوزارة، إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل، وقيد شكوى انقطاع عن العمل للفئات المشمولة بمهلة تسوية الأوضاع وهم مخالفو تصاريح العمل والإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو الإقامة لديهم، إضافة إلى الأفراد المقيدة ضدهم شكوى انقطاع عن العمل من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة.
ومن المقرر أن يتم خلال المهلة إعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتي عدم تزويد الوزارة بعقد العمل وكذلك عدم تجديد تصاريح العمل.
وتستقبل الوزارة طلبات تسوية أوضاع المخالفين عبر موقعها الإلكتروني mohre.gov.ae وتطبيقها الذكي المتاح على متجري أبل وغوغل بلاي بجانب مكاتب خدمات الأعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، جاهزيتها لاستقبال الطلبات ومعالجتها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين وعلى مدار الساعة، وبالشكل الذي يساعد أصحاب هذه الطلبات على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم في إطار إجراءات مرنة وميسرة، لاسيما في ضوء دمج الخدمات والاستغناء عن كثير من المستندات والإجراءات وذلك في إطار الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتصفير البيروقراطية في خدماتها.
ودعت الوزارة العمال المخالفين وأصحاب العمل للاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم، بما يمنحهم فرصة جديدة لاستمرار عملهم في الدولة وتجاوز المخالفات السابقة، أو مغادرة العمالة المخالفة الدولة من دون عواقب قانونية بناء على رغبتهم، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل في الدولة.
وتأتي مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الإمارات وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم عبر منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اعتقال محامٍ وصاحب أكاديمية وأساتذة في مليلية في ضربة للمافيا التي تسهّل تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة بإسبانيا
نفذت الشرطة الوطنية الإسبانية عملية كبرى في مدينة مليلية استهدفت شبكة متورطة في تسهيل حصول المهاجرين على بطاقات الإقامة في إسبانيا بطرق غير قانونية. وجرى اعتقال محامٍ، وصاحب أكاديمية تدريب، وأربع مدرسات يعملن في نفس المؤسسة، بتهمة ارتكاب تجاوزات في تنظيم الدورات التدريبية للمهاجرين.
ووفقا لما أعلنته قيادة الشرطة، فقد نفذ عناصر وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والتزوير الوثائقي (UCRIF) عملية اعتقال لستة أشخاص، إضافة إلى التحقيق مع 23 آخرين، معظمهم من الطلاب، لتورطهم في انتهاكات تتعلق بالدورات التدريبية التي كانت تهدف إلى منح الأجانب تصاريح إقامة على أساس « التجذر من أجل التكوين ».
بدأت التحقيقات في أواخر عام 2024 بعد تلقي معلومات عن نشاط احتيالي في إحدى الأكاديميات بمدينة مليلية. وكشفت المعلومات عن قيام الأكاديمية بمنح شهادات مزورة لمهاجرين بهدف مساعدتهم في الحصول على الإقامة.
كيف كانت تعمل هذه الشبكة؟بحسب التحقيقات، كان المحامي المعتقل يستقطب المهاجرين المغاربة غير الحاملين لوثائق إقامة، مقدّمًا لهم عرضًا لتسوية وضعهم القانوني عبر التسجيل في دورة تدريبية مهنية، مقابل مبالغ مالية غير محددة تُدفع نقدًا.
وكان المحامي يعمل بالتنسيق مع أكاديمية خاصة تقدم هذه الدورات، حيث كان يُطلب من المتقدمين دفع نحو 1,000 يورو للحصول على شهادة مهنية من المستوى الأول، وهي وثيقة أساسية لطلب تصريح الإقامة من خلال برنامج « التجذر من أجل التكوين ».
احتيال على الطلاب وإصدار شهادات مزورةأظهرت التحقيقات أن الحصول على هذه الشهادة يتطلب حدًا أدنى من الحضور إلى الدورات التدريبية، بالإضافة إلى إتقان أساسيات اللغة الإسبانية. غير أن الشرطة اكتشفت، عند مراجعة اختبارات الطلاب، أن العديد منهم يجهلون اللغة الإسبانية تمامًا، بل ترك بعضهم الأسئلة دون إجابة، ورغم ذلك، حصلوا على الشهادات التي تصدرها الأكاديمية.
الاعتقالات والملاحقات القانونيةأسفرت العملية الأمنية عن اعتقال المحامي، وصاحب الأكاديمية، وأربع مدرسات، كما تم التحقيق مع 21 طالبًا يُشتبه بتورطهم في الاحتيال، مع توقعات بملاحقة مشتبه بهم آخرين خارج مليلية.
لا تزال السلطات تتابع القضية، في إطار جهودها لمحاربة شبكات الاحتيال التي تستغل حاجة المهاجرين للحصول على الإقامة بطرق غير قانونية.
عن (إل فارو) كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب جريمة هجرة
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان