الموارد البشرية والتوطين توفر 4 خدمات لتسوية أوضاع المخالفين والإعفاء من غرامات إدارية خلال مهلة تسوية أوضاعهم
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن توفير أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وإعفاء المنشآت من غرامات إدارية، وذلك خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانا ” وذلك لمن ترتبت عليهم المخالفات قبل 1 سبتمبر 2024.
وتشمل الخدمات المتاحة من قبل الوزارة، إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل، وقيد شكوى انقطاع عن العمل للفئات المشمولة بمهلة تسوية الأوضاع وهم مخالفو تصاريح العمل والإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو الإقامة لديهم، إضافة إلى الأفراد المقيدة ضدهم شكوى انقطاع عن العمل من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة.
ومن المقرر أن يتم خلال المهلة إعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتي عدم تزويد الوزارة بعقد العمل وكذلك عدم تجديد تصاريح العمل.
وتستقبل الوزارة طلبات تسوية أوضاع المخالفين عبر موقعها الإلكتروني mohre.gov.ae وتطبيقها الذكي المتاح على متجري أبل وغوغل بلاي بجانب مكاتب خدمات الأعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، جاهزيتها لاستقبال الطلبات ومعالجتها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين وعلى مدار الساعة، وبالشكل الذي يساعد أصحاب هذه الطلبات على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم في إطار إجراءات مرنة وميسرة، لاسيما في ضوء دمج الخدمات والاستغناء عن كثير من المستندات والإجراءات وذلك في إطار الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتصفير البيروقراطية في خدماتها.
ودعت الوزارة العمال المخالفين وأصحاب العمل للاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم، بما يمنحهم فرصة جديدة لاستمرار عملهم في الدولة وتجاوز المخالفات السابقة، أو مغادرة العمالة المخالفة الدولة من دون عواقب قانونية بناء على رغبتهم، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل في الدولة.
وتأتي مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الإمارات وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم عبر منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
موعد صرف زيادة منحة العمالة غير المنتظمة
تعمل الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال تقديم منحة مخصصة لهذه الفئة.
وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية، أعلنت وزارة العمل عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، كجزء من سياسات الدولة الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة ودعم استقرارها المالي.
قررت وزارة العمل رفع قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، بدءاً من منحة عيد الميلاد المجيد المقررة في 7 يناير 2025.
وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مستوى الدعم الاجتماعي وتحسين جودة الحياة لهذه الفئة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية.
تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة عدة فئات تشمل:
1. عمال التراحيل.
2. صغار المزارعين ممن تقل حيازتهم عن فدان (ملاكاً أو مستأجرين).
3. قراء القرآن الكريم والمرتلين والعاملين في الكنائس.
4. الباعة الجائلون ومنادو السيارات.
5. موزعو الصحف والصيادين.
6. العاملين المؤقتين في الزراعة أو تربية الماشية والدواجن والمناحل.
7. الحرفيين والعاملين في المنازل.
للحصول على المنحة، يجب تسجيل البيانات عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الخطوات التالية:
1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
2. إدخال البيانات الأساسية (الاسم الرباعي، الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول).
3. تقديم معلومات إضافية مثل الحالة الاجتماعية، المؤهل الدراسي، الوضع الوظيفي، والمحافظة.
4. التأكد من صحة البيانات وإرسال الطلب.
5. انتظار رسالة تأكيد الأهلية من الوزارة.
تُصرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ست مرات سنوياً في المناسبات التالية:
• عيد الميلاد المجيد (7 يناير).
• شهر رمضان.
• عيد الفطر المبارك.
• عيد الأضحى المبارك.
• المولد النبوي الشريف.
• عيد العمال (1 مايو).
بعد الزيادة، تصل التكلفة الإجمالية لصرف المنح إلى 1.5 مليار جنيه سنوياً. تُصرف المنح فقط للعمالة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، سواء من خلال الشركات أو المقاولين، بناءً على عمليات الحصر الميدانية.
تتضمن المبادرات الجديدة توفير تأمين ضد الحوادث، حيث يحصل أسر العمال المتضررين من الحوادث على تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي، و20 ألف جنيه للإصابات.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً، في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى المعيشة لهذه الفئة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26