2024-11-27@13:20:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8
«حقوق السحب الخاصة»:
ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري،إن أقصى مايمكن القيام به هو وصول الدولار إلى 4.5 دينار، إلا إذا مصرف ليبيا المركزي رفع قيمة الدينار الليبي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة (عملة صندوق النقد الدولي). الفيتوري وفي مداخلة مع برنامج “اقتصاد بلس” بحسب ما نقلته قناة “تبادل”، أشار إلى أن قيمة الدينار في عام 2021 خفضت بنسبة 70٪، مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة وهي مكونة من 5 عملات،مردفا:” نحن نرتفع بارتفاع قيمة وحدة السحب وننخفض بانخفاضها، بما يعنّي الإنخفاض الذي يحدث في السعر الرسمي ينعكس بسبب انخفاض وحدة حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار”.
خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الكينية «نيروبي» شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى البنك، في حدث رفيع المستوى لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا لعام 2024، الذي أطلقه البنك، ويعرض التقرير الأداء الاقتصادي للقارة وتوقعاتها على المدى القصير والمتوسط، والاحتياجات التمويلية لتسريع التحول الهيكلي ودعم التنمية، والفرص والتحديات التي تحول دول تحقيق هذا التحول في القارة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات القابلة للتنفيذ بما يسرع وتيرة التحول الهيكلي في دول القارة، وتأثير النظام المالي الدولي على الإنجازات التنموية في أفريقيا، والآثار المتوقعة لإجراءات تطوير الهيكل المالي الدولي على اقتصاديات دول القارة، فضلًا عن الأدوار التي يمكن للمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تقوم بها دعم التحول في القارة السمراء.وفي كلمتها...
أعلنت وزارة الاقتصاد الموريتانية أن البنك الدولي قدم لنواكشوط قرضًا ميسرًا بقيمة 64.8 مليون يورو من وحدات السحب الخاصة، موزعًا على اتفاقيتي قرض. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء أمس الاثنين أن الاتفاقية الأولى تتعلق بتمويل إضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاج بمبلغ 19 مليونًا و100 ألف من حقوق السحب الخاصة، ويهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق المختارة وتعزيز قدرة السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العامة المحلية وأضافت أن الاتفاقية الثانية تخص تمويل البرنامج الجهوي للإندماج لغرب إفريقيا WARDIP والذي يبلغ تمويله 45 مليون و700 ألف من حقوق السحب الخاصة، ويهدف إلى استخدام الانترنت على نطاق واسع في البلدان المشاركة، وتعزيز تكامل الأسواق الرقمية في غرب إفريقيا.
كتبت سابين عويس في" النهار": تكشفت معلومات لم تتأكد صحتها بعد عن توجّه لدى صندوق النقد جرت مناقشته على مستوى مجلس المديرين، يهدف إلى زيادة حصص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء فيه بنسبة ٥٠ في المئة. وقد تلقفت بعض الأوساط المحلية هذا الأمر بإيجابية إذ رأت أنه سيزيد حصة لبنان بنحو ٤٠٠ مليون دولار. والواقع أن مجلس المديرين في الصندوق يجري مراجعات دورية في ما يتعلق بإصدارات حقوق السحب والكوتا المخصصة لكل بلد، ويتخذ قرارات بتعديلها. حتى الآن، لم تطلع السلطات اللبنانية على أي إجراء في هذا المعنى ولم تتبلغ أي أمر في هذا الشأن من الصندوق. وهذا ما لا يمكن نفيه أو تأكيده إلا متى تم إبلاغ السلطات المعنية به. ولكن أيّ توجّه لدى الصندوق لزيادة حقوق السحب...
أيد صندوق النقد الدولي بقوة دعوة مجموعة بنك التنمية الأفريقي الدول في أفريقيا على التوقف عن الحصول على القروض المعتمدة على ضمانات من مواردها الطبيعية.جاء ذلك خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا برئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا في أبيدجان بكوت ديفوار، وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس صندوق النقد الدولي مقر البنك منذ إنشائه عام 1964.وقال أديسينا إن "القروض المدعومة بالموارد الطبيعية غير شفافة ومكلفة وتجعل تسوية الديون صعبة"، محذرا من أنه إذا استمر هذا الاتجاه "فسيكون ذلك كارثة على أفريقيا".صندوق النقد الدوليوقالت جورجييفا إن فريق الإدارة العليا للصندوق "سيجري تقييما شاملا وسنأتي بصوت قوي لنقول للدول ألا تفتح المجال للقروض الجشعة والاستعبادية" ، وقالت إن هذه القضية ستتم مناقشتها أيضًا في المؤتمر العالمي للديون...
قررت لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني إحالة ملف إنفاق الحكومة من رصيد حقوق السحب الخاصة الى القضاء المالي ممثلا في ديوان المحاسبة، وذلك بعد اكتمال المستندات المطلوبة من مصرف لبنان ووزارة المال وذلك على خلفية مخالفتين.جاء ذلك عقب جلسة للجنة الإثنين، برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي اتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.وأوضحت اللجنة أن المخالفة الأولى تتمثل في الصرف من دون رقابة ومن دون العودة إلى مجلس النواب، وبمخالفة لمبدأ الشمولية الذي تنص عليه المادة 83 من الدستور، أي إما من خلال الموازنة أو اعتماد إضافي أو اعتماد استثنائي، وهو ما لم يتم.وأكدت لجنة المال والموازنة أن المخالفة الثانية تمثلت بفتح اعتمادات...
تعقد لجنة المال والموازنة النيابية جلسة اليوم ، لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة للبنان ، ومناقشة السند القانوني الذي اتبعته الحكومة لهذا الإنفاق. وهذه الحقوق قررها مجلس المحافظين في صندوق النقد الدولي، على أثر جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصادات العالمية. فقرر توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة من أجل دعم سيولة البلدان الأعضاء ولاسيما الفقيرة منها، فكانت حصة لبنان 607,2 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب باعها لقاء حوالي /1,140/ مليار دولار أميركي. وقد أودعت الحكومة هذا المبلغ في حساب خاص فُتح لدى مصرف لبنان لهذه الغاية. وبتاريخ 11 نيسان 2022 كان رصيد هذا المبلغ /1.139.951.437/ دولار أميركي، أي حوالى /1,140/ مليار دولار اميركي، ولم تكن الحكومة قد تصرفت بأي مبلغ منه. في...
كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة "إكس" :"انطلاقًا من مبدأ الشفافية في ظل استمرار الهدر من دون أي خطة استراتيجية أو إطار قانوني، تقدّمتُ بسؤال موجّه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل حول حقوق السحب الخاصة SDR التي حصل عليها لبنان بمجموع 1.139 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أيلول 2021 وكل ما تمّ صرفه حتى تاريخه. ونتوقّع ان كل المبلغ قد تم صرفه".
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة