صندوق النقد الدولي يؤيد وقف حصول الدول الإفريقية على قروض مقابل الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أيد صندوق النقد الدولي بقوة دعوة مجموعة بنك التنمية الأفريقي الدول في أفريقيا على التوقف عن الحصول على القروض المعتمدة على ضمانات من مواردها الطبيعية.
جاء ذلك خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا برئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا في أبيدجان بكوت ديفوار، وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس صندوق النقد الدولي مقر البنك منذ إنشائه عام 1964.
وقال أديسينا إن "القروض المدعومة بالموارد الطبيعية غير شفافة ومكلفة وتجعل تسوية الديون صعبة"، محذرا من أنه إذا استمر هذا الاتجاه "فسيكون ذلك كارثة على أفريقيا".
وقالت جورجييفا إن فريق الإدارة العليا للصندوق "سيجري تقييما شاملا وسنأتي بصوت قوي لنقول للدول ألا تفتح المجال للقروض الجشعة والاستعبادية" ، وقالت إن هذه القضية ستتم مناقشتها أيضًا في المؤتمر العالمي للديون السيادية الذي يضم الدائنين الثنائيين والدائنين من القطاع الخاص والدول المقترضة.
ويشارك في رئاسة المؤتمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة مجموعة العشرين، وانضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين في سبتمبر كعضو دائم.
وكانت جورجييفا في طريقها إلى مراكش بالمغرب لحضور الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت آخر مرة في أفريقيا قبل 50 عامًا.
وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولي أنها تزور أفريقيا في وقت تحمل فيه القارة الكثير من الأمل لتحقيق نمو أكثر ديناميكية في العالم، وأضافت "نحن نركز في كثير من الأحيان على التحديات التي تواجهها القارة لأن تأثير تغير المناخ هنا يكون أكثر حدة، حيث يتضخم عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي والديون.. لكننا نريد أيضا التركيز على الفرص المتاحة في أفريقيا لحقيقة بسيطة وهي أن رؤوس الأموال تقع في الشمال ويوجد عدد كبير من الشباب في الجنوب، وخاصة هنا في أفريقيا، وما لم نشيد جسرا لتدفق رأس المال إلى حيث تشتد الحاجة إليه، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلة أكبر".
من جهته؛ أشاد أديسينا بالجهود الجريئة التي بذلتها رئيسة صندوق النقد الدولي ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2021، لدعم الاقتصاد العالمي من خلال تخصيص 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة.
وحصلت أفريقيا التي يزيد عدد سكانها على 1.2 مليار نسمة على نحو 33 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وهو ما يمثل 5 في المائة فقط من إجمالي المخصصات، وهي أصغر حصة بين مختلف مناطق العالم.
ويواصل بنك التنمية الأفريقي قيادة المحادثات وتطوير النماذج التي من شأنها أن تسمح بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، فيما تستطيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تستثمر وتعظم هذه الأموال بما يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف القيمة الأصلية لها.
وأعرب أديسينا عن شكره لصندوق النقد الدولي على عمله مع فريق بنك التنمية الأفريقي بشأن مبادرة يمكن أن تسمح بتوجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وقال أديسينا: "قمنا بالتعاون مع بنك التنمية لدول الأمريكتين بتطوير نموذج يعادل حالة الأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي، وإذا قمتهم بضخ 5 مليارات دولار من خلال البنك، فسنستخدم قدراتنا في تعظيم هذا الأصل المالي لينتج 20 مليار دولار من التمويل الجديد لأفريقيا".
وقال رئيس البنك إن هذه المبادرة ستوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه لدول أفريقيا حيث لا تزال ديون ما بعد الوباء تمثل تحديًا كبيرًا.
وتابع "إن الأمر أكثر خطورة بالنسبة للدول منخفضة الدخل المكونة لنافذة الإقراض الميسرة للبنك؛ صندوق التنمية الأفريقي، كما أنهم الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ في العالم."
وقالت جورجييفا التي أيدت علنًا مبادرة البنك بشأن حقوق السحب الخاصة، إن المؤسستين ستواصلان العمل معًا لإيجاد طرق لنشر حقوق السحب الخاصة كرأس مال مختلط.
ويحظى اقتراح حقوق السحب الخاصة لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بدعم القادة الأفارقة وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
كما أشادت رئيسة صندوق النقد الدولي بمبادرة البنك، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي، لإنشاء آلية أفريقية للسلامة المالية لحماية القارة من الصدمات الخارجية مثل تأثير كوفيد-19.
ووفقا لأديسينا، فإن “أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي لا تملك شبكة أمان ضد الصدمات، على العكس من أوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط”.
وأيد الاتحاد الأفريقي مقترح مجموعة بنك التنمية الأفريقي بشأن هذه الآلية خلال قمته في فبراير 2022.
ومنذ عام 1969، قدمت حقوق السحب الخاصة شريان حياة بالغ الأهمية لأفقر دول العالم وأكثرها هشاشة. ولكن اليوم، تسعى العديد من الدول بشدة إلى إيجاد المزيد من الحلول التمويلية لمواجهة مجموعة متزايدة من التحديات؛ ويشمل ذلك التعافي من الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19، وتكاليف معالجة تغير المناخ، والأزمات الغذائية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان قد حظي اقتراح إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال البنك الأفريقي للتنمية بدعم كبير.
ويواصل الزعماء الأفارقة التحدث بصوت موحد، ويكثفون الدعوات لتوجيه جزء من حقوق السحب الخاصة من خلال البنك الأفريقي للتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الدولي بنك التنمية الأفريقي صندوق النقد الدولی فی أفریقیا دولار من من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية