ارقام السحب الخاص امام المجلس النيابي اليوم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تعقد لجنة المال والموازنة النيابية جلسة اليوم ، لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة للبنان ، ومناقشة السند القانوني الذي اتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.
وهذه الحقوق قررها مجلس المحافظين في صندوق النقد الدولي، على أثر جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصادات العالمية. فقرر توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة من أجل دعم سيولة البلدان الأعضاء ولاسيما الفقيرة منها، فكانت حصة لبنان 607,2 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب باعها لقاء حوالي /1,140/ مليار دولار أميركي.
وقد أودعت الحكومة هذا المبلغ في حساب خاص فُتح لدى مصرف لبنان لهذه الغاية.
وبتاريخ 11 نيسان 2022 كان رصيد هذا المبلغ /1.139.951.437/ دولار أميركي، أي حوالى /1,140/ مليار دولار اميركي، ولم تكن الحكومة قد تصرفت بأي مبلغ منه.
في لائحة حصلت عليها "النهار" تتضمن ما تم التصرف به لغاية 8 كانون الأول 2022، يتبين بأن مبلغاً يزيد على /636,1/ مليون دولار أميركي قد تم التصرف به لتغطية النفقات التالية:
- الكهرباء221,59 مليون د.أ.
- الأدوية190,05 مليون د.أ.
- القمح112,08 مليون د.أ.
- القروض 95,54 مليون د.أ.
- جوازات السفر13,24 مليون د.أ.
- تكاليف حقوق السحب 4,09 مليون د.أ.
- رسوم لوزارة العدل0,683 مليون د.أ.
اضافت "النهار" أن تقييم قانونية الانفاق الحاصل من حقوق السحب سيتم في جلسة لجنة المال من خلال الاجابة على الاسئلة الاتية:
١- القرارات والمراجع والمستندات التي جرى على أساسها دفع تلك المبالغ من حقوق السحب الخاصة، ومن أي بند من بنود الموازنة جرى التصرّف بها
٢- أين أودع المبلغ المترتب لصالح لبنان من حقوق السحب الخاصة؟وهل جرى إدراجه في حساب الدولة وفي الموازنة العامة؟ وفي حال عدم حصول ذلك، فعلى أي اساس يتم صرف اجزاء منه وبناء لأي قانون؟
٣- ايداع لجنة المال نسخة واضحة عن لائحة الصرف حتى تاريخ اليوم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیون د أ
إقرأ أيضاً:
تحديات المنصات الإعلامية المستقلة على مائدة القومي لحقوق الإنسان
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مائدة مستديرة تحت عنوان "التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية المستقلة وسبل تذليلها من منظور حقوقي"، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من المنصات الإعلامية المستقلة.
افتتحت اعمال الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان التي أكدت أهمية دور الإعلام في نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان وأهمية هذه اللقاءات للتعرف على التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج طموحة للتعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي من أجل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان.
ونوهت "خطاب" إلى أهمية صدور قانون حرية وتداول المعلومات لما يمثله من أهمية كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان.
فيما أعرب السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أهمية هذه اللقاءات التي تأتي في إطار اهتمام المجلس كمؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
فيما أعرب الدكتور أيمن زهري امين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس عن انفتاح المجلس علي الاستماع الي كافة آراء المؤسسات الاعلامية من الخروج بتوصيات تساهم في تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والمنصات الإعلامية.
وناقشت المائدة أبرز التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية المستقلة، واستعراض الحلول الممكنة لمعالجتها، ووضع خطة عمل فعالة لدعمها، مع تسليط الضوء على دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا السياق، بالتعاون مع الجهات المعنية. الواقع.
شارك في المائدة نخبة من الخبراء والإعلاميين وممثلي المنصات المستقلة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية بحقوق الإنسان والإعلام.
وشهدت المناقشات طرح رؤى حول دور الإعلام المستقل في دعم حقوق الإنسان وتعزيز حرية الرأي والتعبير.
من الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دور الإعلام المستقل كأحد الركائز الأساسية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعم البيئة إعلامية ، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع