موريتانيا تحصل على قرض بقيمة 64.8 مليون يورو من البنك الدولي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد الموريتانية أن البنك الدولي قدم لنواكشوط قرضًا ميسرًا بقيمة 64.8 مليون يورو من وحدات السحب الخاصة، موزعًا على اتفاقيتي قرض.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء أمس الاثنين أن الاتفاقية الأولى تتعلق بتمويل إضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاج بمبلغ 19 مليونًا و100 ألف من حقوق السحب الخاصة، ويهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق المختارة وتعزيز قدرة السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العامة المحلية
وأضافت أن الاتفاقية الثانية تخص تمويل البرنامج الجهوي للإندماج لغرب إفريقيا WARDIP والذي يبلغ تمويله 45 مليون و700 ألف من حقوق السحب الخاصة، ويهدف إلى استخدام الانترنت على نطاق واسع في البلدان المشاركة، وتعزيز تكامل الأسواق الرقمية في غرب إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، بشكل نهائي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك وسط تأكيد نيابي على الشروط الميسرة للقرض، الذي يهدف إلى دعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس إيجابًا على المواطن المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاق يمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن بناء شراكات دولية تعزز مكانة مصر الدولية. وأكد أن منح القرض يعكس ثقة الجهات المانحة في الاقتصاد المصري ويدعم علاقات مصر مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
إحالة 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستهافي بداية الجلسة العامة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. جاءت مشروعات القوانين كالتالي:
1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية).
2. مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3. مشروع قانون بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية).
4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض