2024-11-27@05:54:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6
«بلوغ السن»:
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، حيث استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء.وعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر.وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.معتز محروس يكشف حالات استحقاق معاش بلوغ السن والمعوأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد من...
أكد استشاري أول أطفال غدد صماء وسكري الدكتور ياسر الغامدي، أن مهنة “طب الأعشاب” أصبحت مهنة من لا مهنة له، مشيرا إلى أن بعض الأطفال تناولوا أعشاب وأعمارهم لاتتجاوز الشهر. وقال خلال حديثه في برنامج “الشارع السعودي”: “عندما تلاحظ أن طفلك قصير القامة إذهب مباشرة للطبيب لعلاج قصر قامته، لأن تأخير العلاج لفترة سن البلوغ ستؤثر على طوله”. وتابع: “السن الطبيعي لبلوغ الأنثى 8 سنوات و الذكر 9 سنوات، وظهور علامات بلوغ قبل ذلك السن يعتبر بلوغ مبكر يجب علاجه.
تعتبر مهنة التجارة من المهن المهمة التي يمارسها العديد من المواطنين، واشترط القانون عدة شروط يجب توافرها في من يمارس هذه المهنة ووضع معايير أهمها معيار السن القانوني المرتبط بمزاولة هذه المهنة. القانون يضع قيوداً على سن التاجر قال محمد أيوب المحامي، أن قانون التجارة وضع عدة ضوابط بخصوص أهلية مزاولة نشاط التجارة نظراً ما يمثله من أهمية كبري في الاقتصاد وأيضاً لحفظ المراكز القانونية في التعاملات بين جمهور المتعاملين . الحد الأدني للسن القانوني للتاجر وأضاف أيوب، ان المادة 11 من قانون التجارة اشترطت أن يكون سن التاجر سواء كان مصريا أو أجنبيا لا يقل عن 21 عاماً، كما أجازت المادة أن يكون عمر التاجر 18 سنة ولكن بإذن المحكمة، مؤكدا ألا يجوز أن يكون سن التاجر أقل من...
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، تضمن استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد والمدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة، وفقًا لما نص عليه القرار.وأكدت المؤسسة بأن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين، وأن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية مستمر بالنسبة للمشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من (20) سنة، وأعمارهم...
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من القواعد والشروط للأشخاص الذين يرغبون في الخروج على المعاش المبكر قبل بلوغ السن القانونية، وذلك للعاملين بمنشآت القطاع الحكومي أو الخاص أو الأعمال العام. ويجب على الأشخاص الراغبين في الخروج على المعاش المبكر، استيفاء الشروط كاملة دون الإخلال بأي شرط منهم، التي من بينها وجود مدة تأمينية تسمح للمؤمن عليه بتسوية معاشه. شروط الحصول على المعاش المبكر ومن بين تلك الشروط أنه يجب أن تتوفر مدة تأمينية فعلية قدرها 240 شهرًا بواقع 20 عامًا، قبل حلول عام 2025، وبدءًا من شهر يناير المُقبل 2025 يجب أن تكون المدة التأمينية للمؤمن عليه 300 شهر أي بواقع 25 عامًا. ومن بين الشروط أيضًا يجب أن تتوفر مدة تأمينية للشخص المؤمن عليه تعطي له الحق في...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات لكل من يتلاعب في عقد الزواج، من خلال تغيير السن المحددة للزواج فى العقد بالحبس والغرامة وذلك وفقًا للقانون فيما يلى:عقوبة تغيير السن نصت المادة 227 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. ويُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.