شروط مزاولة مهنة التجارة للمصرين والأجانب.. أبرزها بلوغ السن القانوني
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تعتبر مهنة التجارة من المهن المهمة التي يمارسها العديد من المواطنين، واشترط القانون عدة شروط يجب توافرها في من يمارس هذه المهنة ووضع معايير أهمها معيار السن القانوني المرتبط بمزاولة هذه المهنة.
القانون يضع قيوداً على سن التاجرقال محمد أيوب المحامي، أن قانون التجارة وضع عدة ضوابط بخصوص أهلية مزاولة نشاط التجارة نظراً ما يمثله من أهمية كبري في الاقتصاد وأيضاً لحفظ المراكز القانونية في التعاملات بين جمهور المتعاملين .
وأضاف أيوب، ان المادة 11 من قانون التجارة اشترطت أن يكون سن التاجر سواء كان مصريا أو أجنبيا لا يقل عن 21 عاماً، كما أجازت المادة أن يكون عمر التاجر 18 سنة ولكن بإذن المحكمة، مؤكدا ألا يجوز أن يكون سن التاجر أقل من 18 سنة ميلادية.
وأرجع المحامي، تشديد القانون علي السن القانوني للتجارة لتوافر الأهلية لدي التاجر حتي لا تكون المعاملات التي يجريها مع غير باطلة أو قابلة للبطلان وحفظاً للحقوق المالية لجمهور المتعاملين بالتجارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التجارة التعاملات التجارية السن القانوني
إقرأ أيضاً:
رئاسة جامعة لحج تناشد اللواء الزُبيدي التدخل لوقف التصرف غير القانوني في أراضيها
شمسان بوست / متابعات:
ناشدت رئاسة جامعة لحج، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، بالتدخل العاجل لوقف التصرف غير القانوني في أراضي جامعة لحج، التي تم منح جزء منها لصالح جامعة خاصة في منطقة الرجاع بمحافظة لحج.
وأكدت رئاسة الجامعة أن هذه الأراضي تُعد جزءًا من ممتلكات الدولة المخصصة للتعليم العالي في المحافظة، محذرةً من أن التصرف فيها يمثل تعديًا مباشرًا على حقوق الجامعة، ويهدد مستقبلها الأكاديمي.
وأوضحت الجامعة أن تحويل هذه المساحات لصالح مؤسسة تعليمية خاصة لا يخدم مصلحة الطلاب، بل يعرقل خطط التوسع الأكاديمي التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها، في ظل الحاجة الملحّة لتطوير البنية التحتية التعليمية في لحج.
ودعت رئاسة الجامعة الجهات المختصة إلى فتح تحقيق فوري حول هذا التصرف، ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددةً على أن حماية ممتلكات الجامعة مسؤولية الدولة والقيادة السياسية، لضمان استمرار دورها في تقديم خدمات التعليم العالي لأبناء المحافظة.
وطالبت بضرورة التدخل السريع لإلغاء هذا القرار، وحماية الممتلكات العامة من الاستغلال غير القانوني، حفاظًا على مستقبل التعليم العالي في لحج.