نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، حيث استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء.
وعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر.
وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
معتز محروس يكشف حالات استحقاق معاش بلوغ السن والمعوأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد من الامتيازات، بينها تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، فضلا عن إعفاء العمالة غير المنتظمة بحيث تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وإيجاد إدارة صندوق موحد لنظم التأمينات.
وأوضح معتز محروس، أن قانون التأمينات الاجتماعية، يعمل أيضا على حوكمة استثمار أموال التأمينات، وكذلك فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار.
وأوضح استشاري التأمينات الاجتماعية، أن إشكالية العاملين في القانون الحالي هو ما يتعلق بالمعاش المبكر، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوق، لذلك وضع القانون ضوابط صارمة في هذا الشأن.
وأكد معتز محروس، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، لا يمنع المعاش المبكر، وإنما وضع ضوابط وشروط، طبقا لجدول معامل المعاش المرفق بالقانون نظير كل سنة.
معتز محروس يكشف حالات استحقاق معاش بلوغ السن والمعوأضاف أنه وفقا للقانون، فإن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند بلوغ السن القانوني تم زيادتها اعتبارا من يناير 2025 إلى 15 عاما خدمة فعلية، وأن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر تم زيادتها إلى 25 سنة فعلية كذلك.
وأوضح أنه في حال بلوغ السن القانوني للخروج على المعاش 60 سنة، ولم تكن المدة الفعلية 15 سنة خدمة فعلية يستحق تعويض دفعة واحدة.
وشدد معتز محروس، على أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميع، والتأمين على العاملين بأجورهم ومدد خدمتهم الحقيقية، من أجل حصولهم على المعاش الذي يتناسب شكلا وموضوعا مع الدخل الذي فقده المؤمن عليه.
وقال: الالتزام مصدره القانون، والتشجيع لمد الحماية التأمينية دور هيئة التأمينات الاجتماعية، بينما الوعي مسئولية الجميع.
اقرأ أيضاًعبد الخالق عبد الله يعلق على إصدار «الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال بحق نتنياهو: يوم مشرق للعدالة الكونية
أكدوا دعمهم لمؤسسات الدولة.. رموز وشخصيات وطنية تطالب بالتصدي لدعوات الفوضى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قانون التأمينات الاجتماعية قانون التأمینات الاجتماعیة المعاش المبکر على المعاش بلوغ السن
إقرأ أيضاً:
مرثا محروس: إطلاق خدمة المكالمات عبر الواي فاي نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي
قالت الدكتورة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن إطلاق خدمة WiFi Calling في مصر، يعكس نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة لتعزيز البنية التحتية للاتصالات وتوفير حلول تقنية متطورة تواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وتقليل التحديات المرتبطة بتغطية الشبكات التقليدية، خاصة في المناطق النائية أو داخل المباني المغلقة التي غالبًا ما تعاني من ضعف الإشارة.
ولفتت مرثا محروس، في بيان له، أن تمكين المستخدمين من إجراء المكالمات عبر شبكات الواي فاي دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية يعزز من سهولة الاستخدام ويقدم تجربة اتصالات أكثر استقرارًا وكفاءة.
وأكدت مرثا محروس، أن التوسع في استخدام تقنيات حديثة مثل WiFi Calling يؤكد التزام الدولة بتطوير البنية الرقمية وتهيئة البيئة التكنولوجية لتكون قادرة على دعم النمو المتسارع في قطاع الاتصالات، كما أن هذه الخدمة ستسهم في رفع مستوى رضا المستخدمين وتقليل المشكلات التقنية التي تؤثر على التواصل اليومي.
وأوضحت مرثا محروس، أن تقليل الاعتماد على الشبكات التقليدية في بعض السيناريوهات يسهم في تحسين استدامة البنية التحتية ويقلل من الضغط على الشبكات الخلوية، مما ينعكس إيجابيًا على كفاءة الخدمة المقدمة للجميع.
وأضافت مرثا محروس، أن هذا الإطلاق يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، حيث يعد تطوير قطاع الاتصالات أحد الأعمدة الأساسية في بناء اقتصاد رقمي قوي وقادر على المنافسة، كما أن التحول إلى استخدام تقنيات تعتمد على الإنترنت يعزز من تكامل التكنولوجيا في الحياة اليومية ويخلق فرصًا جديدة لتحسين الخدمات الحكومية، فضلاً عن تعزيز البيئة التكنولوجية التي تشكل أساسًا لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.