التأمينات الاجتماعية: العمل بأحكام نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية مستمر للمشتركين الحاليين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، تضمن استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد والمدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة، وفقًا لما نص عليه القرار.
وأكدت المؤسسة بأن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين، وأن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية مستمر بالنسبة للمشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من (20) سنة، وأعمارهم أقل من (50) سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أيضًا، أن سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش، قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة، سيكون بتاريخ 27 / 12 / 1445هـ، الموافق، اليوم، 3 / 7 / 2024م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "بلوغ الميل الأخير" ومؤسسات دولية لمعالجة قضايا المناخ والصحة
أطلقت مبادرة "بلوغ الميل الأخير" بالتعاون مع مؤسسة "إس – مجموعة سانوفي"، ومؤسسة روكفلر تقريراً جديداً عن التمويل الدولي الموجَّه لمعالجة قضايا المناخ والصحة.
أُطلق التقرير على هامش الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
ويحمل الأول من نوعه عنوان "رصْد تدفُّقات التمويل الدولي الموجّهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحّة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022"، ويكشف أنَّ الالتزامات والتعهدات المالية للمناخ والصحة بلغت 7.1 مليارات دولار في عام 2022، بارتفاع كبير مقارنة بأقل من مليار دولار في عام 2018. وأشار التقرير إلى أنَّ التمويل لا يصل بقيمة كافية إلى الدول الأكثر تأثُّراً بالتغيُّر المناخي، وكشف أنَّ أقل من 35% من التمويل المقدَّم من الجهات المانحة الثنائية يوجَّه مباشرة إلى تلك الدول، في حين لم يتجاوز نصيب الدول منخفضة الدخل من إجمالي التمويل المذكور 50%.
مبادرة "بلوغ الميل الأخير" تتعاون مع مؤسسة روكفلر ومؤسسة "إس – مجموعة سانوفي" في إصدار تقرير بعنوان: "رصد تدفُّقات التمويل الدولي الموجَّهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022". والبيانات التي يقدمها التقرير تشكل مرجعية لتطوير العمل المناخي والصحي. pic.twitter.com/WwS7nypRzK
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 29, 2025وخلُص التحليل الذي أجرته مؤسسة "سيك دِفيلوبمنت"، بالتعاون مع الشركة الاستشارية "أدِلفي" ومؤسسة "أفريكاتاليست"، إلى أنَّ تمويل المناخ والصحة يُقصَد به التمويل الدولي المتوافر بشروط ميسَّرة والذي يُخصَّص للمشاريع المنفَّذة داخل القطاع الصحي وخارجه، بهدف التصدي للتحديات الصحية المترتبة مباشرة على التغيُّر المناخي، إضافة إلى دعم القطاع الصحي للتأقلم مع هذا التغيُّر والحد من آثاره، وتحقيق مكاسب صحية مشتركة من جهود العمل المناخي.
تأمين التمويلوفي ضوء تنامي الزخم والدعم السياسي تجاه قضايا المناخ والصحة ضمن إطار مجموعة العشرين، ومؤتمر الأطراف، وجمعية الصحة العالمية، عزَّزت الجهات المانحة جهودها لتأمين التمويل اللازم للمشاريع التي تتقاطع فيها أولويات المناخ والصحة. وفي عام 2022، تضمَّنت هذه التمويلات، 4.8 مليارات دولار التزامات من الجهات المانحة الثنائية، و1.5 مليار دولار التزامات من صندوقين من صناديق الصحة متعددة الأطراف، و600 مليون دولار التزامات من أربعة مصارف تنموية متعددة الأطراف، و130 مليون دولار التزامات من الجهات الخيرية، و23 مليون دولار التزامات من عدة صناديق مناخ متعددة الأطراف.
وأظهر التقرير أنَّ الجهات المانحة الثنائية أصبحت تُولي اهتماماً متزايداً تجاه دعم قطاع الصحّة التي تشمل اعتبارات مناخية، حيث ارتفعت نسبة التمويل المخصَّص للقضايا الصحية ضمن التمويل المناخي من 1% في عام 2018 إلى 9% في عام 2022. ومع ذلك، جاء نحو 24% من التمويلات المتاحة في عام 2022 على شكل قروض بدلاً من منح، ما زاد من الأعباء المالية على الدول المستفيدة. وتجاوزت نسبة القروض أكثر من نسبة 90% من إجمالي التمويل الذي قدَّمه كلٌّ من البنك الآسيوي للتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية لدعم القضايا المناخية والصحية.
وقال نصّار عبد الرؤوف المبارك، الرئيس التنفيذي لمبادرة "بلوغ الميل الأخير": "يمثِّل العمل المناخي المموَّل بشكلٍ كافٍ فرصة حقيقية لإحداث تحوُّل ملموس في الدول واقتصاداتها، إضافةً إلى تعزيز صحة ورفاه الجميع. ويؤكِّد هذا التقرير أنَّ الوقت قد حان للالتزام بتمويل هادف ومنتظم يَسْهُل الحصول عليه، كي نتمكَّن من توجيهه إلى المناطق التي هي في أمَسِّ الحاجة إليه".
وقال الدكتور نافين راو، نائب الرئيس الأول لمبادرة الصحة في مؤسسة روكفلر: "على الرغم من أنَّ زيادة التمويل المخصَّص لدعم الجهود والمبادرات المناخية والصحية تمثِّل خطوة واعدة في الاتجاه المنشود، فإنَّ حجم التمويل الحالي ما زال قاصراً عن تلبية الاحتياجات المُلِحَّة لحماية الأرواح وسُبُل العيش من تداعيات التغيُّر المناخي. ويتعيَّن على الجهات المانحة في القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية أن تضاعف التزامها تجاه قضايا المناخ والصحة، مع ضمان إيصال التمويلات إلى المجتمعات الأكثر حاجة".
وقالت فانينا لوران ليدرو، المدير العام لدى مؤسسة "إس – مجموعة سانوفي": "الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لتحديات التغيُّر المناخي بحاجة ماسّة إلى تمويل أكثر مرونة للحفاظ على صحة مجتمعاتها وسلامتها. ولم يَعُد النهج التقليدي خياراً مقبولاً؛ إذ إنَّ تعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية يمكن أن يُسرِّع الخطوات نحو تأمين التمويل المرن مباشرة إلى المجتمعات المحلية، ما يمنحها القدرة على بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التغيُّر المناخي بشكل عاجل".
ويسلِّط التقرير الضوء على قيود عدة تعكس التحديات التي تواجهها الدول على مستوى الشفافية والوضوح عند محاولة الوصول إلى التمويل. أولاً، تعتمد بيانات الجهات المانحة بشأن التزاماتها في مجالَي المناخ والصحة على الإبلاغ الذاتي، مع وجود تفاوت في التعريفات المستخدمة للمناخ والصحة. وهذا التباين يجعل من الصعب التحقُّق إن كانت تلك الالتزامات تمثِّل تمويلاً جديداً لمشاريع العمل المناخي والمبادرات الصحية أم مجرد إعادة تصنيف لالتزامات أو مشاريع قائمة ذات صلة غير مباشرة. ثانياً، يؤدّي غياب البيانات الموحَّدة عن تدفُّقات التمويل من الممولين والقطاعات المختلفة إلى عرقلة آلية مقارنة الفئات التمويلية. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإنَّ التقرير يقدِّم بياناته كخطوة أولى لرسم صورة شاملة لمشهد التمويل، ليكون مرجعاً أساسياً يُسهم في تعزيز تمويل المناخ والصحة.
ويدعو التقرير الجهات المانحة والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وصنّاع السياسات إلى تعزيز دعمها للدول في تأمين التمويل المطلوب، عبر زيادة التمويل المخصَّص للمناخ والصحة، ومواءمة أولويات الدعم والأُطُر لتعظيم الأثر، وتسريع آليات تقديم التمويل وتحسين الوصول إليه، وتوجيه التمويل نحو الأولويات الوطنية، وتوحيد التعريفات المستخدَمة وزيادة الشفافية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها