«بالمائة فی 2026»:

الحكومة المغربية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.1 بالمائة في 2026

الرباط – توقعت الحكومة المغربية، امس الأربعاء، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.1 بالمائة خلال عام 2026، مع معدل تضخم يبلغ نحو 2 بالمائة. جاء ذلك في رسالة صادرة عن رئاسة الحكومة إلى الوزراء، تناولت التوجهات العامة للموازنات الثلاثية للسنوات المقبلة. ووفقًا للمصدر ذاته، تتوقع الحكومة تسجيل نمو بنسبة 4.2 بالمائة في 2027، يليه 4.4 بالمائة في 2028، فيما يُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 3 بالمائة خلال 2026. والثلاثاء، قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي بالرباط، إن توقعات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق 3.9 بالمائة في 2025، مع ارتفاعه إلى 4.2 بالمائة في 2026. كما أشار إلى أن عجز الميزانية سينخفض إلى 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، على أن يتراجع إلى...


المغرب.. توقع بلوغ نمو الاقتصاد 3,9 في المائة سنة 2025

أفاد بنك المغرب بأن نمو الاقتصاد الوطني يرجح أن يكون قد بلغ 3,2 بالمائة في 2024، ويتوقع أن يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3,9 بالمائة في 2025، و4,2 بالمائة في 2026. وأوضح بنك المغرب في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه خلال سنة 2025، أنه من المرتقب أن يظل النمو غير الفلاحي قريبا من 4,2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا أساسا بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية. وأورد المصدر ذاته، أن القيمة المضافة الفلاحية، في المقابل، لاتزال رهينة بالظروف المناخية، ويرجح أن تكون قد تراجعت بنسبة 4,7 بالمائة في 2024. وأخذا بالاعتبار محصول الحبوب الذي سيبلغ حسب تقدير أولي لبنك المغرب 35 مليون قنطار والتحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب، من المتوقع أن تزداد بنسبة 2,5 في...


بنك المغرب يتفائل بتسارع النمو الإقتصادي في أفق 2026

زنقة 20 ا الرباط أفاد بنك المغرب بأن نمو الاقتصاد الوطني يرجح أن يكون قد بلغ 3,2 بالمائة في 2024، ويتوقع أن يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3,9 بالمائة في 2025، و4,2 بالمائة في 2026. وأوضح بنك المغرب في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه خلال سنة 2025، أنه من المرتقب أن يظل النمو غير الفلاحي قريبا من 4,2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا أساسا بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية. وأورد المصدر ذاته، أن القيمة المضافة الفلاحية، في المقابل، لاتزال رهينة بالظروف المناخية، ويرجح أن تكون قد تراجعت بنسبة 4,7 بالمائة في 2024. وأخذا بالاعتبار محصول الحبوب الذي سيبلغ حسب تقدير أولي لبنك المغرب 35 مليون قنطار والتحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب، من المتوقع أن تزداد...


وزيرة السياحة: نتائج استثنائية يحققها قطاع السياحة ونتوقع استقطاب 17.5 مليون سائح في أفق 2026

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن المغرب يسعى إلى جذب 17.5 مليون سائح في أفق سنة 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل الصعبة. وأوضحت الوزيرة في عرض لها بلجنة البنيات الأساسية، صباح اليوم الأربعاء، أن النتائج الاستثنائية التي حققها القطاع السياحي في سنة 2023، من خلال جذب 14.5 مليون سائح، تحققت بفضل الإجراءات الحكومية المناسبة التي اتخذت في الوقت المناسب. وتحدثت الوزيرة عن طموح الوزارة لخلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر، مع إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني. المسؤولة الحكومية ذكرت بالمنجزات الإستثنائية التي تحققت خلال سنة 2023، مشيرة إلى أن عدد الوافدين على مراكز الحدود في المغرب بلغ 14.5 مليون سائح، ما يعادل ارتفاعا قدره 34 بالمائة...


الجزائر تعتمد موازنة هي الأكبر في تاريخها مستندة على نسب النمو المرتفعة

اعتمدت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها لعام 2024 ، تقدر بـ113 مليار دولار،  وبعجز مرتقب بـ45 مليار دولار، حيث تميزت بنودها برفع النفقات الاستثمارية  وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين. ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قانون المالية لسنة 2024، الذي ينص ، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة, في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة, للعديد من السلع الرئيسية التي تدعمها الدولة. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن القانون تضمن أيضا تأسيس منحة للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية, بدون دخل, والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, كما يؤسس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق النفقة”, ومنح تخفيضا يقدر بـ10 بالمائة لصالح المستفيدين من السكن في إطار برامج...


توقع نمو اقتصادي بـ4.2 بالمائة في 2024

يتوقع مشروع قانون المالية لـ2024، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد، والذي يقدم توقعات على المدى القريب والمتوسط. نموا اقتصاديا بـ4.2 بالمائة السنة القادمة. مع انتعاش بـ1 بالمائة في قطاع المحروقات. وحسب العرض الذي قدمه الوزير، سينتقل النمو الاقتصادي إلى 3.9 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026. مدفوعا بأداء جميع القطاعات. فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي “+0.7 بالمائة”. والغاز الطبيعي المميع “+1.4 بالمائة” وغاز البترول المميع “+1.1 بالمائة”. وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026. و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام. كما ستصل صادرات السلع, وفق توقعات مشروع القانون، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024. مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق...