الحكومة المغربية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.1 بالمائة في 2026
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
الرباط – توقعت الحكومة المغربية، امس الأربعاء، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.1 بالمائة خلال عام 2026، مع معدل تضخم يبلغ نحو 2 بالمائة.
جاء ذلك في رسالة صادرة عن رئاسة الحكومة إلى الوزراء، تناولت التوجهات العامة للموازنات الثلاثية للسنوات المقبلة.
ووفقًا للمصدر ذاته، تتوقع الحكومة تسجيل نمو بنسبة 4.
والثلاثاء، قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي بالرباط، إن توقعات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق 3.9 بالمائة في 2025، مع ارتفاعه إلى 4.2 بالمائة في 2026.
كما أشار إلى أن عجز الميزانية سينخفض إلى 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، على أن يتراجع إلى 3.6 بالمائة في 2026.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تقديرات مشروع الموازنة العامة للمغرب لعام 2025، الذي أشار إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.6 بالمائة مع تضخم يبلغ 2 بالمائة.
وفي المقابل، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير صادر يناير/ كانون الثاني الماضي نموا بنسبة 3.8 بالمائة خلال 2025.
الأناضول
Previous المفوضية الأوروبية تخصص مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة Next تركيا تبني 4 مصانع ضخمة في مصر Related Posts تركيا تبني 4 مصانع ضخمة في مصر إقتصاد 20 مارس، 2025 المفوضية الأوروبية تخصص مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة إقتصاد 20 مارس، 2025 أحدث المقالات تركيا تبني 4 مصانع ضخمة في مصر الحكومة المغربية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.1 بالمائة في 2026 المفوضية الأوروبية تخصص مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة الذهب يتجاوز 3000 دولار للأونصة.. هل يستمر الصعود؟ غوتيريش يرحب بتطورات عملية وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانياليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بالمائة فی 2026 بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 5.7 % في 2026
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، خلال العام الجاري، إلى 4.7 %، مقارنة بتقديراته لنمو الاقتصاد عام 2024 التي بلغت 3.9 %، كما توقع المصرف أن يتسارع معدل النمو في العام المقبل 2026 ليصل إلى 5.7 %.
ووفقاً للتقديرات الجديدة التي وردت في التقرير الاقتصادي ربع السنوي للمصرف المركزي (مارس 2025)، الصادر أمس، تكون توقعات المصرف للنمو هذا العام أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في ديسمبر، والتي بلغت 4.5%.
وعزا التقرير توقعاته المرتفعة للنمو خلال العامين الجاري والمقبل، إلى الانتعاش والنمو القوي للقطاعين النفطي وغير النفطي، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.1% هذا العام و4.8% العام المقبل، في حين يتوقع أن ينمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.6% هذا العام، ثم تتسارع وتيرة النمو إلى 8.5% العام المقبل، مدفوعاً بقرار «أوبك بلس» الذي اتخذه بشأن الإنتاج في مارس 2025، لافتاً إلى أنه على صعيد التضخم أبقى «المركزي» على توقعاته عند 2% هذا العام، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي، وعند 2.1% في العام المقبل، متأثراً بشكل رئيسي بالمكونات غير القابلة للتداول وعوامل خارجية.
ووفقاً للتقرير، فإن التجارة غير النفطية لدولة الإمارات تجاوزت تريليوني درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي ما يعادل 135% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 14.9% على أساس سنوي، ما يعكس نجاح تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وتعزيز العلاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وتوقع التقرير أن يستمر هذا الأداء القوي، المدعوم باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، خلال عامي 2025 و2026، ما يدعم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في عام 2025، ويتسارع إلى 5.7% في عام 2026.
وأشار إلى أنه بينما ستؤثر قرارات «أوبك+» بشأن حصص إنتاج النفط على النمو الإجمالي، يظل القطاع غير النفطي في الإمارات قوياً، مع توقعات بنمو قدره 5.1% و4.8% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مرجحاً أن يشهد قطاع الهيدروكربون تسارعاً في النمو؛ بفضل الرفع التدريجي المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، بدءاً من الربع الثاني من عام 2025، والتعافي الكامل لإنتاج النفط، إلى جانب التطورات في قطاع الغاز الطبيعي العام المقبل.
وذكر تقرير المصرف المركزي، أن قطاع النقل في دولة الإمارات أظهر أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بالعام السابق، وتؤكد هذه التطورات على التأثير المتزايد لدولة الإمارات في قطاعي السياحة والطيران العالميين.
وقال إنه تماشياً مع دورة التيسير النقدي التي اعتمدها بنك الاحتياطي الفيدرالي، خفض المصرف المركزي الإماراتي سعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة الأساسي) بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الرابع، ليصل إلى 4.4%، فيما يظل متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة بالدرهم أقل بنحو 12 نقطة أساس من سعر الفائدة الأساسي، ما يعكس استمرار الاحتياطيات الفائضة.
وأكد تقرير المصرف المركزي أن النمو القوي في ودائع القطاع المصرفي بنسبة 12.9 % على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024 يعزز من ظروف التمويل والسيولة المواتية، كما واصلت محافظ القروض نموها، حيث نمت بنسبة 9.5 % على أساس سنوي بنهاية الربع الرابع من عام 2024، مدفوعةً بشكل رئيسي بالإقراض المحلي، مشدداً على أن النظام المصرفي الإماراتي لا يزال يتمتع بالمرونة، مدعوماً برأسمال وسيولة واحتياطيات تمويلية كافية.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو