الجزائر تعتمد موازنة هي الأكبر في تاريخها مستندة على نسب النمو المرتفعة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اعتمدت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها لعام 2024 ، تقدر بـ113 مليار دولار، وبعجز مرتقب بـ45 مليار دولار، حيث تميزت بنودها برفع النفقات الاستثمارية وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين.
ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قانون المالية لسنة 2024، الذي ينص ، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة, في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة, للعديد من السلع الرئيسية التي تدعمها الدولة.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن القانون تضمن أيضا تأسيس منحة للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية, بدون دخل, والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, كما يؤسس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق النفقة”, ومنح تخفيضا يقدر بـ10 بالمائة لصالح المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني, تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني, ومنح المشاريع الاستثمارية المهيكلة, الممولة بقرض من الخزينة, إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
و يتوقع قانون المالية الجزائرية لعام 2024, نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة السنة القادمة, مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات و على رأسها الخدمات و الزراعة والبناء و الري و الأشغال العمومية و الصناعة، بينما سيسجل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026.
وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026, و 70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجزائر قانون مالية موازنة عامة نسب نمو
إقرأ أيضاً:
حصيلة الأمن في 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية وتوقيف 1561 شخصاً
زنقة 20 ا الرباط
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحها راهنت خلال سنة 2024 على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام.
وأوضحت المديرية في بلاغ لها يستعرض حصيلتها السنوية، أنه تم تفكيك 947 عصابة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة وتوقيف 1561 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز 119 سيارة و75 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذا النوع من الإجرام”.
وفي قضايا المخدرات بمختلف أصنافها، يشير البلاغ، فقد تم تسجيل تراجع بنسبة 7 بالمائة، حيث تمت معالجة 92 ألف و346 قضية، وتوقيف 119 ألف و692 شخصا، من بينهم 287 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة.
أما الشحنات المخدرة المحجوزة، يضيف المصدر ذاته، فقد ناهزت 123 طنا و971 كيلوغراما في مخدر الحشيش ومشتقاته، وطن و948 كيلوغراما من الكوكايين، و16 كيلوغراما و53 غراما من الهيروين، علاوة على مليون و429 ألف و52 من المؤثرات العقلية المهلوسة، من بينها 773 ألف و493 قرص من مخدر إكستازي.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن “هذه السنة شهدت إجهاض عمليتين لتهريب أدوية مصنعة من مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية، انطلاقا من آسيا في اتجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم حجز 704 ألف قنينة تضم 70 ألف و400 لتر من هذه المواد المخدرة”.
أيضا سجلت سنة 2024، يؤكد البلاغ، تراجعا كبيرا بنسبة 47 بالمائة في عدد قضايا مخدر “البوفا”، وناقص 52 بالمائة في عدد الأشخاص المتورطين في هذا الصنف من المخدرات، بينما عرفت- في المقابل- نسبة الضبطيات زيادة قدرها 58 بالمائة بعدما تم تشديد المراقبة الحدودية وعمليات استهداف هذا المخدر التركيبي، مما مكن من حجز ثماني كيلوغرامات و331 غراما من مخدر البوفا”.
أما بخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، يبرز المصدر ذاته، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 بتفكيك 123 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، بزيادة ناهزت 02 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، كما تم توقيف 425 مُنظما ووسيطا في عمليات الهجرة، وحجز 713 وثيقة سفر مزورة، فضلا عن إجهاض محاولة هجرة 32 ألف و449 مرشحا، من بينهم تسعة آلاف و250 مواطنا أجنبيا.
وقد سجلت سنة 2024 أسلوبا إجراميا جديدا له ارتباط بقضايا الهجرة غير الشرعية، توضح المديرية، يتمثل في نشر دعوات تحريضية على الهجرة الجماعية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنجزة عن تشخيص هويات 65 محرضا، تم توقيف 50 شخصا منهم أحيلوا على العدالة في حالة اعتقال، بينما تم إخضاع أربعة أشخاص لأبحاث قضائية وإحالة ملفاتهم على العدالة، في حين تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 11 شخصا يشتبه في تورطهم في التحريض على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية