الجزائر تعتمد موازنة هي الأكبر في تاريخها مستندة على نسب النمو المرتفعة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اعتمدت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها لعام 2024 ، تقدر بـ113 مليار دولار، وبعجز مرتقب بـ45 مليار دولار، حيث تميزت بنودها برفع النفقات الاستثمارية وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين.
ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قانون المالية لسنة 2024، الذي ينص ، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة, في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة, للعديد من السلع الرئيسية التي تدعمها الدولة.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن القانون تضمن أيضا تأسيس منحة للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية, بدون دخل, والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, كما يؤسس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق النفقة”, ومنح تخفيضا يقدر بـ10 بالمائة لصالح المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني, تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني, ومنح المشاريع الاستثمارية المهيكلة, الممولة بقرض من الخزينة, إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
و يتوقع قانون المالية الجزائرية لعام 2024, نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة السنة القادمة, مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات و على رأسها الخدمات و الزراعة والبناء و الري و الأشغال العمومية و الصناعة، بينما سيسجل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026.
وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026, و 70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجزائر قانون مالية موازنة عامة نسب نمو
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: 11 ألف موظف حكومي غادروا وظائفهم بالربع الأول من 2024
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مغادرة نحو 11 ألف موظف، وموظفة في القطاع الحكومي وظائفهم ، وذلك في الربع الأول من العام الجاري.
ووصل عدد الذكور الذي تركوا وظائفهم في تلك الفترة، نحو 9400، بينما يبلغ معدل النساء اللواتي نحو 2100 امرأة، وفق "العربية".
وتعود أسباب ترك الوظائف، إلى التقاعد المبكر وتقديم الاستقالة، والعجز الصحي والوفاة، أو عدم صلاحية الموظف للوظيفة، بينما كان معظم تاركي الوظائف من السعوديين، كان آخرون من الجنسيات السوية والباكستانية والمصرية والفلبينية.
وسجلت جهات مثل وزارة التعليم ووزارة الصحة النسبة الأكبر من ترك الوظائف، فيما استحوذت مدن الرياض، وجدة، والشرقية، على النصيب الأكبر في أعداد الموظفين الذين غادروا وظائفهم الحكومية سواءً من الرجال والسيدات.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين