الجزائر تعتمد موازنة هي الأكبر في تاريخها مستندة على نسب النمو المرتفعة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اعتمدت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها لعام 2024 ، تقدر بـ113 مليار دولار، وبعجز مرتقب بـ45 مليار دولار، حيث تميزت بنودها برفع النفقات الاستثمارية وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين.
ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قانون المالية لسنة 2024، الذي ينص ، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة, في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة, للعديد من السلع الرئيسية التي تدعمها الدولة.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن القانون تضمن أيضا تأسيس منحة للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية, بدون دخل, والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, كما يؤسس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق النفقة”, ومنح تخفيضا يقدر بـ10 بالمائة لصالح المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني, تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني, ومنح المشاريع الاستثمارية المهيكلة, الممولة بقرض من الخزينة, إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
و يتوقع قانون المالية الجزائرية لعام 2024, نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة السنة القادمة, مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات و على رأسها الخدمات و الزراعة والبناء و الري و الأشغال العمومية و الصناعة، بينما سيسجل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026.
وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026, و 70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجزائر قانون مالية موازنة عامة نسب نمو
إقرأ أيضاً:
أبو لحية: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي
قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن مصر والأردن تتعرضان لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة لفرض استقبال الفلسطينيين على أراضيهما، في خطوة تمثل تهجيرا قسريا يخالف القوانين الدولية، ومع ذلك فقد جاء الرفض الرسمي والشعبي في كلا البلدين حاسما، مؤكدا على الحق الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع العربي يكتسب أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الفاعلة في المنطقة لتعزيز الدعم لمصر والأردن في موقفهما الرافض للتهجير، إضافة إلى محاولة التواصل مع الإدارة الأمريكية لثنيها عن تنفيذ هذا المخطط، لما يمثله من انتهاك جسيم للحقوق الفلسطينية.
وأشار أبو لحية، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تحظره اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها الـ 49، والتي تنص بوضوح على: "يحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة كانت أم غير محتلة، أيًا كانت دواعيه".
وتابع: " كما تؤكد المادة 7(1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويشدد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ضرورة حماية السكان من أي ممارسات تؤدي إلى طردهم أو حرمانهم من حقوقهم المشروعة في أراضيهم الأصلية".
واختتم: "وبناءا على ذلك، فإن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا لهذه القوانين والمواثيق الدولية، وتتطلب موقفا عربيا موحدا لرفضها والتصدي لها على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش