«الهیئة المصریة العامة للثروة المعدنیة»:

أهداف هامة لمشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية (تعرف عليها)

   وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المُقدم من النائب محمد إسماعيل. أهداف قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 1- يستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية، بما يساهم في زيادة الاستثمارات. 2- تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية. 3- وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى...


صناعة النواب توافق على إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية للثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ وعلى مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية،. وتابع: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع...


مشروع قانون أمام صناعة النواب لتحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية

تناقش لجنة الضناعة بمجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك بالاشتراك مع لجان: الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.وجاء في المذكرة الإيضاحية أن "مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية، الذي يضم أكثر من 99 منجمًا".كما جاء أيضًا...


عاجل| وزارة البترول تدرس تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي

قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تقوم حاليًا باستكمال الخطوات التشريعية اللازمة؛ لمشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي.وكثيرا ما طالب العاملون في قطاع التعدين باستقلال الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن وزارة البترول وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مستقله؛ لتحسين استغلال ثروات مصر المعدنية.وذكر “البدوي” خلال اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار داخل الهيئة.وتهدف وزارة البترول والثورة المعدنية، إلى رفع مساهمة قطاع التعدين  في الناتج القومي من نسبته الحالية البالغة  1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5-6%.


برلماني: مصر لديها مواد خام تؤهلها لتكون مركزا لوجستيا عالميا للتعدين

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يهدف لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي للتعدين كونه يرتكز في الأساس على جذب الاستثمارات الخارجية في كافة أنواع التعدين، مشيرا إلى أن مصر لديها المواد الخام التي تؤهلها لذلك. وضع استراتيجية شاملة من شأنها الترويج عالميا وأوضح إسماعيل، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة تلفزيون الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن مشروع القانون يهدف لوضع استراتيجية شاملة من شأنها الترويج عالميا لمصادر الثروة المعدنية التي تمتلكها مصر مما ينعكس عليه بتدفق الاستثمارات الخارجية لذات المجال ويسهم في توفير العملة الصعبة. تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وتابع عضو مجلس...


اختصاصات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية .. تعرف عليها

حدد القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، مهام الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية واختصاصاتها.نصت المادة (4) من القانون على أن تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها بذاتها بموافقة مجلس الوزراء، طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وللهيئة الحق فى حجز المناطق التى ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار...


توقيع بروتوكول تعاون للتدريب بين «المصرية للثروة المعدنية» وغرفة التجارة الأمريكية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية بمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات في قطاع التعدين والذى يقام خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يوليو 2024. أخبار متعلقة «المُلا» يسلم مهندسى البترول شهادات برنامج تدريب البرمجة الخطية (صور) غدًا.. «الملا» يفتتح فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية «الملا»: نورث بتروليم تبحث فرص العمل فى تجارة البترول والغاز فى مصر وأكد «الملا»، أن الاستمرار في تدريب وتأهيل وصقل خبرات الكوادر التعدينية عنصر رئيسى في رؤية تطوير وتعظيم استغلال ثروات مصر التعدينية، لافتًا إلى التعاون الإيجابى مع لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية بمصر والذى يشهد تناميًا مستمرًا. وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس...