برلماني: مصر لديها مواد خام تؤهلها لتكون مركزا لوجستيا عالميا للتعدين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يهدف لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي للتعدين كونه يرتكز في الأساس على جذب الاستثمارات الخارجية في كافة أنواع التعدين، مشيرا إلى أن مصر لديها المواد الخام التي تؤهلها لذلك.
وأوضح إسماعيل، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة تلفزيون الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن مشروع القانون يهدف لوضع استراتيجية شاملة من شأنها الترويج عالميا لمصادر الثروة المعدنية التي تمتلكها مصر مما ينعكس عليه بتدفق الاستثمارات الخارجية لذات المجال ويسهم في توفير العملة الصعبة.
تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصاديةوتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وإزالة كاقة التحديات التي تقف أمام استثمارت التعدين في مصر والتي يأتي أبرزها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية الأمر الذي أدى إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعدن برنامج الحياة اليوم الإستثمارات الخارجية الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
بوتين يوجه بإنشاء هيئة لمتابعة شؤون الهجرة والجنسية في روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بإنشاء هيئة داخل وزارة الداخلية الروسية تتولى الإشراف على شؤون الجنسية وتسجيل الأجانب.
وذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية أن شؤون الهجرة في روسيا كانت سابقًا من اختصاص هيئة الهجرة الفيدرالية المستقلة، إلا أن بوتين قرر عام 2016 دمجها في وزارة الداخلية تحت مسمى "الإدارة العامة لشؤون الهجرة".
وينص المرسوم الجديد على تأسيس "هيئة شؤون الجنسية وتسجيل الأجانب" ضمن هذه الإدارة، بهدف "تحسين الإدارة العامة في مجال الهجرة".
وسيتولى أندريه كيكوت، النائب السابق للمدعي العام، رئاسة الهيئة الجديدة، إلى جانب منصبه كنائب أول لوزير الداخلية.
وجاء هذا القرار بعد انتقادات وجهها المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف، أشار فيها إلى "ثغرات كبيرة" في إدارة شؤون الهجرة داخل وزارة الداخلية.
يُذكر أن روسيا شددت قوانين الهجرة عقب الهجوم الدموي على قاعة حفلات موسيقية بالقرب من موسكو في مارس 2024، والذي تبناه تنظيم "داعش" ونُسب إلى مسلحين من آسيا الوسطى.
"لاليغا" تطعن.. وتواصل الضغط على برشلونة