«النیابة العامة التمییزیة»:

اعلامية تتقدم بادعاء أمام النيابة العامة التمييزية

تقدمت الإعلامية مايا هاشم بوكالة المحاميين ديالا شحادة وإيلي كيرللس، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية اتخذت فيها صفة الإدعاء الشخصي بحق عدد من الأشخاص وأصحاب منصات إلكترونية ومجموعات ناشطة عبر تطبيق الواتساب بجرائم "القدح والذم والتشهير والإيذاء المقصود والتحريض على القتل والافتراء الجنائي"، وذلك على خلفية نشر المدعى عليهم أخبارا كاذية وتعميمها وترويجها بشكل مدروس وممنهج، تزعم أن الأجهزة الأمنية أوقفت المدعية بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي.  وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار هذه الشكوى على قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العميد نقولا سعد، لإجراء التحقيقات الأولية وتبيان كامل هويات المّدعَى عليهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة. (الوكالة الوطنية)


إجتماع بين الحجار والبيطار هذا الأسبوع
لمتابعة التحقيقات في ملف انفجار المرفأ

كتب روجيه ابو فاضل في" الديار": مع بداية استلام مهام القاضي جمال الحجار النيابة العامة التمييزية بالتكليف، خلفا للقاضي غسان عويدات، اسئلة كثيرة تسأل: هل يتحرك ملف تفجير المرفأ في عهده؟ ام سيبقى الحال على ما هو عليه؟ وفي المعلومات، ان اجتماعا سيعقد بداية الأسبوع المقبل بين القاضي الحجار والقاضي العدلي طارق البيطار، للبحث في كيفية متابعة التحقيقات في ملف تفجير المرفأ... وحسب المعلومآت ايضا، فان القاضي الحجار سيعمل على تطبيق القانون بملف تفجير المرفأ، الذي ذهب ضحيته اكثر من ٢٣٠ ضحية وستة آلاف جريح، عدا دمار نصف العاصمة بيروت. يذكر ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أدى دورا كبيرا في الاتفاق القضائي السياسي لعدم شغور منصب النيابة العام التمييزية، كونها رأس النيابات العامة في القضاء اللبناني...


شغور النيابة العامة التمييزية: دكروب تخلف عويدات؟

كتبت لينا فخر الدين في" الاخبار": مع اقتراب موعد إحالة مدّعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات إلى التقاعد في شباط المقبل، بدأ درس المخارج القانونيّة للحؤول دون الشغور في أعلى منصب قانوني في حال رفضت حكومة تصريف الأعمال تعيين قاضٍ أصيل. أبرز هذه المخارج، هو الاحتكام إلى المرسوم الاشتراعي لتنظيم القضاء العدلي الصادر في عام 1983، والذي يُؤكد صراحةً أنّ القاضي المنُتدب في حال شغور مركز النيابة العامّة التمييزيّة هو الأعلى درجة من بين المحامين العامين التمييزيين، وهم من العاملين في دائرة النيابة العامّة التمييزيّة. وفي هذه الحالة، تحلّ القاضية ندى دكروب حكماً مكان عويدات وليس ما يتم تسويقه بأنّ النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم هو الأعلى درجة، بغضّ النظر عمّا يتم تداوله بأنّ دكروب ترفض هذه المهمّة....


ملاحقة قانونية للمتورطين بجرائم قانون الشراء العام

لفت مصدر أمني الى أن شعبة المعلومات في بيروت أجرت تحقيقات واسعة وتوقيفات، بناءً على طلب النيابة العامة التمييزية، بحق مرتكبين كانت شركة كهرباء زحلة قد تقدمت بشكوى جزائية بحقهم لتورطهم في جرائم إفشاء أسرار وظيفية وجرائم "قانون الشراء العام" والتدخل والتأثير على المنافسة بشكلٍ غير قانوني. المصدر أشار الى أن النيابة العامة التمييزية في بيروت أحالت الى النيابة العامة الإستئنافية في البقاع محضر التحقيق الأول في هذه الشكوى لإجراء الملاحقة القانونية بحق المرتكبين. المصدر الأمني ختم أن الأضواء ستبقى شاخصة على هذا الملف نظراً لخطورة الجرم وتأثيره على مناقصة كبرى وشريحة إجتماعية واسعة. المصدر: لبنان 24


القاضي ملكون أحال ملف المطران الحاج على التمييزية

أصدر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون قراراً، اعتبر فيه أن النيابة العامة الاستئنافية غير مختصة نوعياً بملاحقة المطران موسى الحاج، وبالتالي فإن إحالة الملف من القضاء العسكري على النيابة العامة الاستئنافية واقعة في غير محلها القانوني.   وورد في متن قرار القاضي ملكون ما حرفيته: "حيث في ضوء عدم الصلاحية النوعية للنيابة العامة الاستئنافية، وفي ظل إعلان حضرة قاضي التحقيق العسكري أيضاً عدم إختصاص وعدم صلاحية القضاء العسكري اللبناني للنظر في ملاحقة ومحاكمة المدعى عليه المطران موسى طانيوس موسى الحاج جزائياً، نكون أمام مسألة إختلاف سلبي على الاختصاص بين مرجعين قضائيين والذي يعود البت فيه الى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز سنداً للمادة 335 أ.م.ج، لذلك فإنه يقتضي إحالة الملف الى جانب النيابة العامة التمييزية...


مخالفات لمخيمات النازحين... المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتقدّم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية

تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول المخالفات القانونية والتعديات البيئية الخطرة الناتجة عن مخيمات السوريين في الحوض الأعلى لنهر الليطاني وتحديدا في مخيّمي "الروضة" و"المرج"، حيث ينتج عن هذه المخيمات مخالفات: رمي نفايات صلبة في نهر الليطاني، إلقاء المياه الملوثة في نهر الليطاني، وسحب مياه من نهر الليطاني واستخدامها في ري المزروعات. وطلبت المصلحة التحقيق السريع في المخالفات المذكورة أعلاه، كما توقيف المخالفين المتسببين بهذه الجرائم البيئية الخطرة والذين يفاقمون بأعمالهم هذه الوضع الكارثي لنهر الليطاني خصوصا في الحوض الأعلى للنهر.