اعلامية تتقدم بادعاء أمام النيابة العامة التمييزية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تقدمت الإعلامية مايا هاشم بوكالة المحاميين ديالا شحادة وإيلي كيرللس، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية اتخذت فيها صفة الإدعاء الشخصي بحق عدد من الأشخاص وأصحاب منصات إلكترونية ومجموعات ناشطة عبر تطبيق الواتساب بجرائم "القدح والذم والتشهير والإيذاء المقصود والتحريض على القتل والافتراء الجنائي"، وذلك على خلفية نشر المدعى عليهم أخبارا كاذية وتعميمها وترويجها بشكل مدروس وممنهج، تزعم أن الأجهزة الأمنية أوقفت المدعية بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي.
وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار هذه الشكوى على قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العميد نقولا سعد، لإجراء التحقيقات الأولية وتبيان كامل هويات المّدعَى عليهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة. (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة