إجتماع بين الحجار والبيطار هذا الأسبوع لمتابعة التحقيقات في ملف انفجار المرفأ
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كتب روجيه ابو فاضل في" الديار": مع بداية استلام مهام القاضي جمال الحجار النيابة العامة التمييزية بالتكليف، خلفا للقاضي غسان عويدات، اسئلة كثيرة تسأل: هل يتحرك ملف تفجير المرفأ في عهده؟ ام سيبقى الحال على ما هو عليه؟
وفي المعلومات، ان اجتماعا سيعقد بداية الأسبوع المقبل بين القاضي الحجار والقاضي العدلي طارق البيطار، للبحث في كيفية متابعة التحقيقات في ملف تفجير المرفأ.
وحسب المعلومآت ايضا، فان القاضي الحجار سيعمل على تطبيق القانون بملف تفجير المرفأ، الذي ذهب ضحيته اكثر من ٢٣٠ ضحية وستة آلاف جريح، عدا دمار نصف العاصمة بيروت.
يذكر ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أدى دورا كبيرا في الاتفاق القضائي السياسي لعدم شغور منصب النيابة العام التمييزية، كونها رأس النيابات العامة في القضاء اللبناني وباستمرارية العمل القضائي.
وحسب المعلومات القضائية، فان القاضي سهيل عبود سعى لأن تبقى التوازنات الطائفية التوافقية مستمرة، فاستطاع النجاح من خلال تكليف القاضي الحجار في منصب النائب العام التمييزي، كون هذا المنصب هو للطائفة السنية. كما نجح في ان يوفق ويقرب وجهات النظر بين النيابة العامة التمييزية والقاضي العدلي طارق البيطار.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة ونظيرتها الأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب
في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب المنعقد في نيوم، وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ونظيره الأردني معالي السيد يوسف نجيب ذيابات مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل صورها المنظمة والمتطورة.
وأكد الطرفان، خلال مراسم التوقيع، إدراكهما العميق لأهمية التعاون المشترك في التصدي لهذه الجرائم التي تؤثر على أمن الأفراد واستقرار المجتمعات، مشددين على أهمية تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
اقرأ أيضاًالمملكة“المرور”: (3) مسببات للحوادث المرورية في مكة المكرمة
وتتضمن المذكرة عقد دراسات بحثية مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات لبحث التطورات المتعلقة بهذه الجرائم، كما تشمل تبادل الزيارات والنقاشات بين الطرفين لتعزيز الفهم المتبادل وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود النيابتين في توسيع آفاق التعاون القضائي الإقليمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.